انطلقت في صنعاء يوم السبت أعمال المؤتمر الوطني حول (المرأة اليمنية.. الأولويات والاستراتيجيات) بمشاركة العشرات من مناصري حقوق المرأة من النساء والرجال وبتنظيم من قبل منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات، وشبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن، ومنظمة كرامة الاقليمية
ورحب أ.علي الديلمي رئيس منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية في كلمته الحاضرين والحاضرات، وشكر كل المتفاعلين مع المؤتمر وقضايا المرأة بشكل عام، وحذر رئيس منظمة يمن من خطورة تجاهل القيادة السياسية لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني التي نصت على تمكين المرأة بنسبة لا تقل عن 30% من المواقع القيادية، ومع ذلك تأتي القرارات متفاوتة ومنتقصة لجهة تمثيل المرأة سواء في الحكومة أو في لجنة صياغة الدستور أو في الهيئة الوطنية لمراقبة تنفيذ مخرجات الحوار.
من جانبها القت أ.هناء الاديمي رئيسة مؤسسة العين الثالثة للإعلام والتنمية كلمة عن شبكة المرأة اليمنية للسلام والأمن حيث سلطت الضوء على أعمال وأنشطة شبكة المرأة التي تم اشهارها في ديسمبر من العام الماضي.
وعن منظمة كرامة الاقليمة قالت اشجان فرج في كلمتها أن اهمية هذا المؤتمر يأتي في إطار محاولته المتواضعة من أجل توحيد كافة المجهودات،  وخلق التفاعل والحوار بين مختلف المحافظات لطرح التحديات والرؤى المختلفة، وآليات تعزيز دور المرأة  في صناعة المستقبل وفى نشر الأمن  والسلام داخل منطقتنا العربية، معتبرة أنه حلم قد يتبادر إلى أذهاننا صعوبة تحقيقه ولكن بتضافر مجهوداتكم سوف يتحقق الأمل وسوف تصبح المرأة العربية طرفا أصيلا في بناء السلم والأمن المجتمعي وفى بناء وطن خالي من كلفة أشكال العنف والتمييز .
وقد استعرضت أ.فتحية محمد رئيسة اتحاد نساء اليمن في ورقتها عن واقع المرأة اليمنية ومشوارها النضالي قبل وبعد الوحدة اليمنية، مشيرة إلى الدور المتقدم الذي كان عليه وضع المرأة في جنوب البلاد قبل الوحدة، ومثنية على نضالات المرأة في عموم البلاد في ظل العهد الملكي والاحتلال البريطاني.
وفي ورقة أ. فاطمة مشهور رئيسة شبكة النساء المستقلات (فوز) بخصوص قضايا المرأة ألمحت إلى أنباء تفيد أن ثمة تراجع من قبل لجنة صياغة الدستور عن المكتسبات التي تحققت للمرأة اليمنية  وتضمنتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وبالأخص ما يتعلق بتمثيل المرأة في مؤسسات الدولة وهيئاتها المنتخبة بنسبة لا تقل عن 30%.
وطالبت مشهور بتحالف قوي لمنظمات المجتمع المدني والأفراد المناصرين لحقوق المرأة، والانتقال من الطبيعة النخبوية لعمل المنظمات، بالنزول إلى القرى والمديريات في مختلف المحافظات دون الاقتصار على مراكز المدن الحضرية والعاصمة السياسية.
كما استعرض الدكتور أحمد مناع في ورقته للمؤتمر دور الإعلام في التعاطي مع قضايا المرأة.
وقدمت أ.غادة السقاف المديرة في وزارة حقوق الإنسان ورقة بعنوان المرأة في استراتيجية الحكومة ومواقع صنع القرار، تناولت الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة اليمنية، وفقا للدستور، ولاستراتيجية الحكومة، ولمخرجات مؤتمر الحوار.
ونبهت أ.السقاف إلى عدة إشكاليات تعترض طريق نهوض المرأة من بينها الخلفية الثقافية لدى صانعي القرار، وعدم إيمان البعض منهم بأهمية دور المرأة وقدرتها على صناعة التغيير، ما انعكس سلبا على تعاطيهم مع القضايا الخاصة بالمرأة.
وقد دعت أ. انتصار شاكر مدير عام الشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة نساء اليمن ومناصري حقوقهن السياسية من الرجال للخروج إلى الساحات للضغط على لجنة صياغة الدستور باتجاه دسترة حقوق المرأة وتحويل مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بخصوص الكوتا النسائية إلى مواد دستورية وقانونية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
المداخلات والنقاشات التي تطرقت لمطالب عديدة على طريق تمكين المرأة اليمنية، من بينها ضرورة إعادة النظر في التشريعات الوطنية بما يضمن إنصاف المرأة ومشاركتها السياسية، والعمل كذلك على تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمرأة.
وطالب المتداخلون والمتداخلات بالتركيز على دور الأسرة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الجانب، ومحاربة الأمية التي لا تزال منتشرة في معظم مناطق البلاد وبالأخص في الأرياف والقرى النائية.
المؤتمر دعا في ختام أعماله إلى تنفيذ مسيرة حاشدة بالتزامن مع عودة لجنة صياغة الدستور من الخارج، وذلك بهدف تثبيت الكوتا النسائية كمخرج دستوري صريح لا يحتمل الجدل وسوء التفسير.