كشف فريق تابع للأمم المتحدة فى بكين اليوم الخميس، أن نساء الصين يتعرضن لتمييز مستمر ويواجهن فجوة كبيرة فى الدخل رغم تحقيقهن مظاهر تحسن فى حياتهن.
وقالت فرانسيس راداى، فرانسيس راداى، رئيسة الفريق العامل المعنى بمسألة التمييز ضد المرأة فى القانون وفى الممارسة العملية، التابع للأمم المتحدة، "حققت الصين قفزة كبيرة فى تحسين حياة المرأة ووضعت إطارا من القانون والسياسة للقضاء على التمييز ضد المرأة".
وأضافت المسئولة الأممية فى تصريحات للصحفيين فى نهاية زيارة فريقها للصين التى استمرت ثمانية أيام: "ورغم هذه الانجازات الكبيرة، فإن المرأة فى الصين مازالت تتخلف عن الرجل فيما يتعلق بالمشاركة السياسية والاقتصادية".
وذكرت: "هذه الفجوات هى نتيجة لممارسات التمييز المستمرة،والأفكار المسبقة والتطبيق غير الكافى للقوانيين التى تحظر التمييز".
وأوضح فريق الأمم المتحدة إن الحزب الشيوعى الحاكم قام فى خضم عملية إصلاح اقتصاد السوق المستمرة منذ فترة طويلة بحماية المرأة فى مجال العمل بتحسين التشريع وتطبيق حد أدنى للأجر ومنحها عطلة لمدة 14 شهرا بسبب الإنجاب.
ولكنه أضاف "ومع ذلك، فإن مجموعة العمل تشعر بالقلق من وجود تمييز ضد المرأة فى عمليات التوظيف والأجور والاستغناء وعمليا على أساس قيامهن بالإنجاب".
وقالت راداى إن الفجوة فى الدخل السنوى زادت على مدى العشرين عاما الماضية وخاصة فى المناطق الريفية وفى القطاع الخاص.
واختتمت تصريحاتها قائلة إن هذا أوضح أنه "من المرجح أن يؤدى التحرك الحالى للصين فى اقتصاد السوق، فى غياب إجراءات االمنع، إلى زيادة الفجوة فى الأجور بين الجنسين بدرجة أكبر".