ان العنف (( هو أي عمل او تصرف عدائي او مؤذ او مهين يرتكب بأي وسيلة وبحق أيَ امراة ، لكونها امرأة ، ويخلف لها معاناة جسدية او جنسية او نفسية ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ومن خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال الجنسي ، أو التحرش أو الاكراه ، أو العقاب ، او اجبارها على البغاء ، او أية وسيلة أخرى ، او انكار وإهانة كرامتها الإنسانية او سلامتها الاخلاقية او التقليل من شخصها ومن احترامها لذاتها وشخصها ، او الانتقاص من امكانياتها الذهنية او الجسدية ويتراوح بين الاهانة بالكلام حتى القتل . كما يمكن ان يمارس العنف ضد المرأة من قبل الافراد او الجماعات او المؤسسات بشكل منظم او غير منظم )) .
نظرا لتفشي ظاهرة العنف بكل اشكاله ضد المرأة ، بدأت كل المنظمات الإنسانية الدولية والاقليمية وكذلك المنظمات النسائية في كثير من الدول يالقيام بحملات توعية مطالبة بطرح الموضوع للبحث والدراسة وإيجاد الحلول السريعة له ، فشكل موضوع العنف ضد المرأة أهم المواضيع التي طرحت في فينا في 1993 وكذلك في صدارة اهتمامات مؤتمر بكين في سبتمبر 1995 .
الاوضاع السائدة في مجتمعنا العراقي من غياب للديمقراطية وانتهاك لحقوق الإنسان وتطرف ديني متعدد الاوجه والاغراض ، تنبئ بمزيد التراجع عن النزر القليل من الحقوق التي حصلت عليها المرأة العراقية . كما ان المرأة العراقية هي الضحية الاولى لكل مظاهر العنف السياسي والصراع الاهلي المسلح والاجتماعي والاقتصادي والفكري واشكال الارهاب والتدخل والهيمنة الخارجية ، مع ذلك تبقى المرأة العراقية مغَيبة عن دائرة الفعل واتخاذ القرار .ولا تزال المرأة العراقية تعاني إشكال عدم التوافق بين امكانياتها الحقوقية والحقوق المعترف لها بها قانونيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا .
ان اعمال حقوق الإنسان يتطلب توفر ارادة سياسية واضحة تنتهج سياسات قوامها المصادقة على الاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان بدون تحفظ وجعل التشريعات الوطنية العراقية ملائمة لهذه الاتفاقيات وتركيز المؤسسات الممثلة والآليات الكفيلة بتحقيق حماية ناجعة للحقوق والحريات ونشر ثقافة حقوق الإنسان على اوسع نطاق ممكن . الحكومة العراقية والبرلمان العراقي مدعو الى موقف حازم لمحاربة كل اشكال التطرف والتعصب واستعمال الدين لأغراض سياسية تتنافى وحقوق الإنسان والموجه خاصة لضرب حقوق النساء العراقيات وانتهاك كرامتهن ، إن محاصرة المرأة والحد من حرياتها وقتلها والتمثيل بها جرائم ضد الإنسانية ، يستدعي ليس فقط ادانتها واستنكارها وانما العمل للقضاء على مرتكبيها وملاحقنهم قضائيا وتوفير الامكانيات والظروف التي تستحقها المرأة العراقية من مكانة اجتماعية - اقتصادية وضمان حقوقها وحرياتها التي كفلها (الدستور ) العراقي والمعاهدات والمواثبيق الدولية ذات العلاقة . واعتبار كل امتناع من طرف الحكومة العراقية والبرلمان العراقي والمؤسسات القضائية العراقية المعنية عن ملاحقة المعتدين من قبيل التواطؤ ، هذا يستلزم اتخاذ كل التدابير القانونية والسياسية والتربوية لإزالة العنف المسلط على النساء مع دراسة اسبابه الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ونشر نتائج تلك الاجراءات على نطاق واسع .
في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة ، ندعوالمرأة العراقية ومنظمات المجتمع المدني ( الخاصة بالمرأة ) وجمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العراقية في الداخل والخارج الى الوقوف في وجه (( جحافل الجاهلية )) التي اصبحت تستغل الاسلام لانكار كل الحقوق والحريات الإنسانية للمرأة ، وكما العمل على حمايتها في كل الاوضاع والأماكن ويستوجب إيلاء اهمية خاصة للنساء في مناطق النزاعات المسلحة والسجينات والمختطفات لدى تنظيم الدولة الاسلامية -داعش - الارهابية و الميلشيات والعصابات المسلحة ، والنساء اللاتي يعشن في مناطق تواجد - داعش - وحواضنها بتأكيد حقوقهن في الحفاظ على الهوية الثقافية وضمان حق العودة للنازحات والمهاجرات ، تتحمل السلطات العراقية كل المسؤولية بحماية النازحين والنازحات والمهجرين وتوفير كل الظروف الملائمة للحياة الطبيعية ولحين توفر ظروف عودتهم لمناطقم .
( تتخذ السلطات العراقية موقف سلبي وتعسفي من دعاة الديمقراطية والحريات السياسية والمدنية وتحرم نشاطات مخالفي الرأي ( التظاهر ، الاعتصامات ) ، وبنفس النهج تتعامل السطة العراقية مع منظمات المجتمع المدني ومنها منظمات وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان العراقية ، ونشأت عن ذلك صعوبة حقيقية تعترض مهام هذه الجمعيات في رصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان داخل العراق ، ونظرا لذلك فأن الجمعيات العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان مضطرة لرصد تلك الاوضاع من خلال المعلومات الواردة أليها من مصادر مختلفة فردية وجماعية ، ولذا من الضروري إنشاء مكتب مركزي حقوقي مهني لتوثيق الانتهاكات والخروقات الجارية في العراق .
- أن حقوق الإنسان عالمية ومتكاملة لا تقبل التجزئة مثلما نصت على ذلك الاعلانات والمواثيق والعهود الدولية وعليه فالدولة العراقية ملزمة بالالتزام الكلي بما نص عليه الدستور العراقي وتوقيعها على العهود والمواثيق الدولية ان تسعى لتغيير القوانين والانظمة التي تتعارض مع حقوق الإنسان وحرياته الاساسية وبالاخص :
- ان حقوق المرأة العراقية هي حقوق شاملة ومتكاملة تضم الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي جزء لا يتجزأ من عالمية حقوق الإنسان .
- ان مبدأ عدم التمييز بين الجنسين كما اقرته المواثيق الدولية هو المرجع الأساسي لإعمال حقوق المرأة العراقية وضمان تمتعها بها بكل الحقوق والحريا الأساسية .
- ان الخصوصيات الثقافية والحضارية هي مصدر إثراء للقيم المشتركة بين العراقيين جميعا ولا يمكن التذرع بها للحد من حقوق المرأة وحرياتها ونفيها .
- إن استعمال الدين لأغراض سياسية تتنافى وحقوق الإنسان أصبح موجها خاصة لضرب حقوق المرأة العراقية وانتهاك كرامتهن ،إن محاصرة المرأة والحد من حرياتها وقتلها والتمثيل بها تدعو الى وقفة حازمة لمحاربة كل اشكال التطرف والتعصب )*.