منذ إنشاء مجلس سيدات الأعمال اليمنيات عام 2007، ارتفع عدد سيدات الأعمال اليمنيات المسجل في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية من 52 سيدة إلى أكثر من 400 حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
في حديثها  أكدت رئيسة المجلس الدكتورة فوزية ناشر على أهمية دور المجلس في مساعدة سيدات الأعمال وإنجازاته إضافة إلى خططه المستقبلية. وإليكم الحصيلة:
* كيف جاء إنشاء المجلس وما الدور الذي يلعبه في ظل وجود الغرف التجارية والصناعية؟
- كان إنشاؤه نتيجة لإحدى ورش العمل الخاصة بسيدات الأعمال في عام 2005 والتي أوصت بضرورة إيجاد كيان اقتصادي نسائي أو تكتل اقتصادي الهدف منه تفعيل دور سيدات الأعمال في المساهمة الفاعلة إلى جوار الرجل في الأنشطة المختلفة، وتطوير أدائهن ورفع كفاءتهن في ممارسة وإدارة الأعمال التجارية والإنتاجية.
كما هدف المجلس إلى خلق الوعي الاجتماعي وتسليط الأضواء على القضايا ذات الصلة بسيدات الأعمال ودورهن الهام في التنمية مع العمل على إزالة المعوقات التي تعترضهن، إضافة إلى العمل على إشراكهن في المؤتمرات وورش العمل الداخلية والخارجية، والقيام بالتدريب والتأهيل والعمل على نمو وتطوير أعمالهن.
وهذا ما حصل فعلا حيث كان عدد سيدات الأعمال في 2003 تحت مظلة الغرف التجارية أقل من 40 سيدة ووصل في عام 2007، عام الإعلان عن إنشاء المجلس، إلى 52 سيدة، وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وصل عددهن إلى أكثر من 400 سيدة، على الرغم من أحداث 2011 حيث لحق بالكثير من أعمال السيدات خسائر وبعضها أغلق.
* وما الدور الذي لعبه المجلس في مساعدتهن على مواجهة هذه الخسائر؟
- يقدم المجلس المشورة والتدريب والتأهيل لسيدات الأعمال، ونصحهن بكيفية التغلب على الصعاب للعودة للسوق مجددا، حيث نقدم سبعة برامج تدريبية وتأهيلية في العام في مجال إدارة المشاريع الاحترافية وتقييمها والتسويق وزيادة الإنتاج، ومواجهة الأزمات، وبناء القدرات في المجالات الفنية والمالية، وتطوير القدرات الذاتية لسيدات الأعمال، وتحسين بيئة العمل، وتزويدهن بالمهارات الثقافية والقانونية الخاصة بالمشاريع الاحترافية.
كما نشجع على مشاركة سيدات الأعمال في المؤتمرات العربية والدولية والدفع بأكبر عدد من المشاركات للاحتكاك بسيدات أعمال من الخارج والاستفادة من خبراتهن وإقامة شراكات ناجحة بين سيدات أعمال يمنيات وعربيات وعالميات في إقامة مشاريع ناجحة تقوم بدورها الاجتماعي في مكافحة الفقر ومحاربة البطالة وزيادة الإنتاج المحلي.
وعمل المجلس على انضمام سيدات الأعمال اليمنيات إلى اتحاد المستثمرات العرب ومنظمة العمل العربية (لجنة شؤون عمل المرأة العربية)، وفي الكيانات المحلية مثل صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة وشبكة التمكين الاقتصادي وغيرها من المجالس.
* ما أهم الإنجازات التي حققها المجلس لزيادة نمو الأعمال النسائية؟
- أهمها كانت إزالة معوق رئيسي كان يقف في وجه نمو أعمال النساء وهو امتناع البنوك عن منح قروض لهن إذا كان الضامن سيدات أعمال أخريات وحتى ولو كان لهن شركات قائمة تعمل في السوق. وقد نجحنا في إقناع البنوك في العدول عن ذلك بعد أن أقمنا ورشة عمل مع وزارة الصناعة والتجارة.
وهنا أوجه رسالة إلى البنوك بتسهيل إعطاء القروض للنساء وتخفيف الشروط وأسعار الفائدة وتأجيل البدء بدفع الأقساط حتى بعد مرور فترة لا تقل عن ستة أشهر من تشغيل المشروع بشكل أولي.
* كيف يعمل المجلس على تنمية سيدات الأعمال اللواتي يعملن من المنزل؟
- هناك برنامج سينفذه المجلس نستهدف من خلاله سيدات الأعمال في المنازل وجعلها أعمالا منتظمة ومنظمة في الإنتاج والتسويق، سواء في صناعة الحلويات أو البخور أو المنتجات المنزلية الأخرى مثل العطور والمنتجات الحرفية. وسنحقق ذلك من خلال النزول الميداني إلى الأرياف لتطوير القدرات والانخراط في سوق العمل عبر عقد دورات وبرامج تدريبية ستنفذ في العديد من محافظات الجمهورية.
وتهدف هذه الدورات إلى التوعية بأهمية ممارسة العمل التجاري في أوساط النساء من خلال التدريب والتأهيل على إدارة المشاريع الصغيرة ومهارات التسويق.
* ما مطالب سيدات الأعمال من مؤتمر الحوار الوطني ؟
- المؤتمر يمثل خارطة طريق ترسم مستقبل دولة المواطنة المتساوية ونحن قدمنا ورقة مطالب إلى الدولة في ظل انعقاد المؤتمر، من ضمنها منح سيدات الأعمال إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تأسيس المشاريع، وإشراك القطاع الخاص النسوي في وضع مسودات التشريعات.
كما طالبنا بإنشاء صندوق خاص يموّل المشاريع الخاصة بسيدات الأعمال مع وضع استراتيجية خاصة بتأهيلهن وتدريبهن وتمكينهن اقتصاديا، وإنشاء منطقة استثمارية خاصة بهن ومنحهن أراض لمشاريعهن التنموية.
نسعى كذلك إلى تثبيت قرار الكوتا حيث منحت المرأة نسبة 30 في المائة في المجالس التشريعية والحكومة والوظائف العليا، ونحن نطالب أيضا بنفس النسبة في مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية وفي الاتحاد [العام للغرف التجارية الصناعية] والكيانات الاقتصادية الأخرى.

الشرفة