أكد الكاتب العام للديوان الوطنى للاسرة والعمران البشرى جمال الشريقى اليوم الجمعة أن برنامج التعاون الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين الديوان وكتابة الدولة للمرأة والاسرة وصندوق الامم المتحدة للمرأة حول وضع اليات متعددة القطاعات للاحاطة بالمرأة المعنفة فى تونس الكبرى يعد مشروعا نموذجيا لمزيد الاحاطة بالمرأة المعنفة.
وبين الشريقى لدى افتتاحه بالعاصمة أشغال مائدة مستديرة حول تكامل اليات الاحاطة بالمرأة المعنفة بين مختلف القطاعات أن وضع اليات متكاملة لتجاوز السكوت عن هذه الظاهرة وتشجيع النساء المعنفات والصامتات على كسر جدار الصمت لا يتم الا عبر التنسيق بين مختلف الاطراف , وأوضح فى هذا الصدد أن مكافحة العنف ضد المراة تندرج فى اطار حقوق الانسان فهى ترتبط بالمساواة والعدالة ولكن لها ارتباط وثيق أيضا بالجانب الاقتصادى وانعكاسات سلبية على النمو باعتبار ان المرأة هى المسوولة عن البناء الاسرى والراعية للاجيال حسب تقديره.
وبعد التذكير ب الارقام المفزعة لتفشى ظاهرة العنف الجندرى فى تونس حيث يتعرض 47 بالمائة من النساء من الفئة العمرية 18 64 للعنف بمختلف أشكاله الجنسى واللفظى والنفسى والاقتصادى نبه المسوول بالديوان الى خطورة هذا الرقم معتبرا أن الرقم المفزع حقيقة هو أن 302 بالمائة فقط منهن تجاوزن جدار الصمت بالمرور الى مرحلة الابلاغ عن العنف.
وثمن فى هذا السياق الدور الذى تلعبه مكونات المجتمع المدنى فى نشر ثقافة السلم الاجتماعى ونبذ العنف تجاه المرأة بالاضافة الى المساهمة فى الاحاطة بالنساء ضحايا العنف 0 من جانبها أوضحت هالة ونيش المختصة النفسية بالديوان أن برنامج التعاون الذى تم توقيعه يوم 26 نوفمبر الجارى يندرج فى اطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف المسلط على المرأة التى وضعتها كتابة الدولة للمرأة والاسرة.
ويهدف هذا المشروع الى وضع اليات متعددة القطاعات فى مجال الاحاطة بالنساء ضحايا العنف المبنى على النوع الاجتماعى لتحسين جودة الخدمات المتوفرة فى هذا المجال وتركيز خدمات جديدة سهلة البلوغ وملائمة لحاجيات النساء ضحايا العنف وفق ما أفادت به المختصة النفسية.
وأضافت أن تنفيذ البرنامج سيتم على مرحلتين تمتد الاولى من أكتوبر2014 الى ديسمبر2016 وتهم ولاية بن عروس وتشمل المرحلة الثانية من جانفى 2016 الى ديسمبر2017 كل من منطقة دوار هيشر ولاية منوبة وسيدى ثابت ولاية أريانة وباردو تونس , وللاشارة تنتظم هذه المائدة المستديرة فى اطار الاحتفال باليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة.