قدم النواب حمود الحمدان والدكتور عبدالرحمن الجيران والدكتور أحمد مطيع وفارس العتـيــبي ومحمد طنا اقتراحا بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 19 من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 .
بشأن قانون تنظيم القضاء لقصرالعمل في القضاء على الذكور.وبينوا في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون أن «الفقه الإسلامي يكاد يجمع على عدم جواز اشتغال النساء بمهنة القضاء وهذا هو رأي الجمهور ورأي عامة الفقهاء المعاصرين.
ولم يشذ عن هذا الرأى إلا القليل النادر»، مشيرين إلى أن «الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ونصت المذكرة التفسيرية للدستور على تحميل مجلس الامة أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية .
ولذا فإن حظر النساء عن وظيفة القضاء عملاً بالرأي الراجح من أحكام الشريعة وهو ما دأب عليه المشرع الكويتي في مختلف القوانين».وذكروا أن «قانون الأحوال الشخصية الكويتي أخذ فيه المشرع بالرأي الذي ينص على ألا تزوج المرأة نفسها بنفسها إلا بوليّ .
كما أخذ القانون نفسه بمبدأ ولاية الرجل على الأسرة والأبناء ولا شك أن اشتغال المرأة بالقضاء يوقع المشرع في تناقض بين مختلف القوانين .
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ولم يعين النبي ولا الخلفاء الراشدون ولا في العصور الذهبية للإسلام قضاة من النساء رغم وجود أفضل النساء كمالاً وعقلاً في تلك العصور».