أكدت دراسة متخصصة أن الأجنبيات، المتزوجات من أردنيين، ومقيمات في الأردن أو خارجه، "يكن في موقف أكثر ضعفاً" حين يواجهن مشاكل في إطار الأسرة، خاصة في حالات العنف الأسري والطلاق.
وأشارت الدراسة، التي أعدها مركز ميزان للمساعدة القانونية، الى أن عدد الأجنبيات اللواتي راجعن المركز فقط خلال عام واحد، بلغ (102) سيدة، في حين تشير أرقام مكتب شكاوى المرأة، في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، الى أن 68 أجنبية متزوجة من أردني راجعن المكتب.
وأكد "ميزان"، أن عمل المركز مع هذه الفئة، بين أنهن يعانين من محدودية خياراتهن، وضعف فرص وصولهن إلى العدالة، مقارنة مع فرص مثيلاتهن من الأردنيات في العديد من الحالات.
وترجع الدراسة أسباب ذلك الى عدم معرفتهن بالقوانين الأردنية، وبإجراءات التقاضي أمام المحاكم، وعدم وجود مساندة من المحيطين بهن، وذلك لغياب الأقرباء أو لخشية الأصدقاء من التعرض للمشاكل، إذا دعموهن، فضلا عن عدم إلمام عدد منهن باللغة العربية وأحياناً لا يمكن التواصل معهن إلا بلغتهن الوطنية. ولفتت الدراسة الى تعسف الزوج وامتناعه عن متابعة الإجراءات الرسمية، المتعلقة بالإقامة، أو طلب التجنس بالجنسية الأردنية، عند توفر الشروط الواردة في القانون، خاصة أن تعليمات وزارة الداخلية تتطلب توقيع الزوج على بعض الطلبات، كطلب التقدم بالحصول على الجنسية لزوجته الأجنبية.
وأشارت الى ضعف الإمكانات المالية، أو عدم قدرتها على التصرف بأموالها إن وجدت، بسبب تعسف الزوج أو عدم قدرة بعضهن على العمل في غياب تصريح العمل.