توصلت نتائج دراسة قام بها طاقم شئون المرأة انه لا يمكن الحديث عن تمكين للنساء سياسيا مع وجود تهميش اقتصادي.
وأكدت نادية ابو نحلة مديرة طاقم شئون المرأة خلال استعراض نتائج دراسة "اثر التمكين الاقتصادي للمراة في المجتمع" انه لا يمكن اشراك النساء في المجتمعات المحلية على المستوى العام والحياة السياسية إلا اذا كانت النساء على مستوى ايجابي من التمكين الاقتصادي او الاستقلال الاقتصادي في حياتهم.
وبينت ابو نحلة ان الدراسة التي استمرت لمدرة ستة شهور شملت الواقع الفلسطيني في الاراضي السلطة الفلسطينية في الضغة وغزة مشيرة الى انها ناقشت ايضا موضوع التعاونيات الفلسطينية واتجاهات النساء نحو تشكيل العمل التعاوني الاقتصادي.
كما تطرقت الدراسة بحسب ابو نحلة الى مدى تحقيق هذه التعاونيات لشروط تمكين اقتصادي للنساء وقياس اثر هذا التمكين على مشاركة النساء في الحياة السياسية ومدى دمج النساء في الحياة العامة.
ولفتت ابو نحلة ان الدراسة هي الاولى من نوعها التي ربطت ما بين التمكين الاقتصادي والسياسي على اعتبار ان التنمية هي تنمية شاملة ومتكاملة.