تعمل الدول المتحضرة على  توفير البنية التحتية اللازمة  للمناطق المختلفة  في المدن الحديثة  ،و تقديم التسهيلات للسكان من قبل بعض الجهات المعينة    بتقيدم الخدمات اللوجستية  لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فيها  ،ومهام  البلديات تتركز على توفير  الخدمات اللوجستية  للمناطق بحسب إحتياجاتها ،فتطرح عطاءات وتخصص موازنات مالية  بمبالغ طائلة لتنفيذها مثل تمديد أعمدة الكهرباء وأنابيب خطوط المياه وأسلاك الإتصالات وقنوات الصرف الصحي، وكذلك قنوات تصريف مياهالإمطار  وغيرها من المشاريع الخدمية  ،لكنها لا تلبث أن تنجز  ويقوم الجمهور بإستخدامها  حتى تفاجيء الجميع  بعد شهر أو أكثر بعدم فاعليتها ، وتعرضها التصدع وعدم جدواها في توفير الخدمات المطلوبة  ،وتعمل بعض الجهات المعنية  على إيصال هذه الخدمات للمناطق  بعدما  ترسوا عطاءاتها لتمديد الخدمات إلى  مقاولين محددين يتعهدوا بالتنفيذ دون رقابة دقيقة عليهم ما يؤدي إلى تعرضها للبطيء في التنفيذ  أو إغلاق  قنوات الصرف الصحي خلال التنفيذ  ،وقد يطال الفساد متعهد هذه المشاريع حين توكل لأشخاص غير كفؤوين بعش المواد الأولية فيمددون أنابيب المعطوبة  من  سلع مقلدة بأسعار رخيصة فلا  تحقق أهدافها و هذه الأمور  الخاصة بمشاريع البنى التحتية تحتاج مراقبة عن قرب  من صناع القرار  لتكون مشاريع مستدامة وليست مؤقتة لا تحقق الهدف من تنفيذها ،وكثيرا ما يتم تحويل المهام لأناس ليسوا من ذوي الخبرة والكفاءة  مما يجعلها شكلية ومؤقتة وتكون آيله للسقوط والإنهيار مع أول قطرة مطر  على الطرقات  بإعتبارها توصيات مؤتمرات التنمية التي تعقد لبحث هذه الأمور الهامة الخاصة بالخدمات اللوجستية التي تخدم الجمهور فحين يكون الغش أساس تنفيذها ما يعكس سمعة سيئة على المناطق الاقل حظا كتلك التي لا تحظى بالإهتمام اللازم في مناطق معينة  لتوفير  الخدمات اللوجستية الخاصة بهم دون غيرهم من فئات المجتمع لهذا  البلديات وبعض الجهات معنية  أن تكون أمينة وواضحة  في تنفيذ  المشاريع الخاصة بالبنية التحتية  حين تيقن أن هناك متابعة  خلال  تنفيذها كما يجب ان تكون .