اختتمت اليوم السبت 2014/12/13،في العاصمة المصرية القاهرة ورشة عمل أدوات ومؤشرات قياس عمل النساء في القطاع غير الرسمي التي نظمها ملتقى تنمية المراة بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وعدد من الباحثين والخبراء.
واكد مجدي السيد سكرتير الملتقى في تصريح صحفي لـpukmedia بان  الورشة ركزت على تحقيق  الهدف الرئيس وهو تدريب  عدد من منظمات المجتمع المدني على كيفية قياس وأدوات البحث الميداني للعمل غير الرسمي وعرض تجربة المغرب كنموذج في تلك المجال .
واشارت الاستاذة  فريدة النقاش رئيسة مجلس ادارة ملتقى تنمية المرأة: أن النساء هن الأكثر فقرا وبطالة من واقع الاحصاءات المختلفة التي تشير إلى أن 51% من النساء الطالبات للعمل لا يجدن عملا بينما 16% من الذكور الطالبين للعمل لا يجدون عملا، مؤكدة أنه بتجاهل هذين التحديين نصبح كمن يحرث في البحر.
 واضافت النقاش ان نحو ثلثي العاملات في العالم النامي يعملن في الاقتصاد غير المنظم، وأغلبهن يعملن في المزارع والمنازل، وتبلغ نسبة النساء العاملات 40 امرأة لكل 100 رجل في بلدان الشرق الأوسط، ويصل معدلات البطالة في هذه المنطقة بين النساء 16.5%.
وفي ذات السياق قال عبد المولى اسماعيل الباحث الافتصادي  ان سمات القطاع غير الرسمي تكمن في   عدم تسجيل العمل في السجلات الرسمية للدولة بمختلف أنواعها من سجل تجاري وسجل صناعي، وتصاريح عمل، وتأمينات إجتماعية وتنظيمات نقابية وعدم وجود عقد عمل مكتوب ومسجل.
وقالت ايناس الشافعي المدير التنفيذي لملتقى تنمية المراة: ان عدم دقة بيانات التعدادات الرسمية في رصد المساهمة الكبيرة للنساء في القطاع غير الرسمي يؤدي الى انة  توضع غالبية النساء خارج قوة العمل. ومن ثم تغيب الصورة الواقعية لمساهمة النساء في النشاط الاقتصادي في المجتمع ودورهن الضخم في إنتاج القيم المادية التي يعتمد عليها.
وقالت ميرفت ابوتيج امين عام الملتقى: ان ندرة الدراسات العلمية المحلية حول العمل في القطاع غير الرسمي بصفة عامة، وخاصة فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والمشاكل وآليات التدخل تتفاقم مشيرة بان المرأة المنتمية إلى الطبقات الكادحة تواجهه من أشكال القهر الاقتصادي والاجتماعي من جراء السياسات الاقتصادية المتبناة منذ منتصف السبعينيات، مما يلجئ أعداد متزايدة منهن إلى العمل تحت أي ظروف وشروط للعمل.
وقال الدكتور عادل شعبان  الباحث الاقتصادي: أن المرأة تتحمل قدر كبير من العمل المأجور وغير المأجور والرسمي وغير الرسمي لتعويض الفجوة بين دخل الأسرة وارتفاع الأسعار، وأن عليها عبء تعويض ما يخفض من الخدمة الحكومية (الصحة ـ رعاية الطفل ـ التعليم)، وأيضا ما يخفض من الدعم المقدم حيث هي المدبرة للأسرة والمسئولة عن بقائها.
واشار شعبان، الى انه بيانات بحث العمالة بالعينية انتهت إلى أن 23% من مجموع الأسر المصرية ترأسها سيدات ويعني ذلك أن السيدات يتولين مهمة الإنفاق الكلي على أسرهن كالأرامل والمطلقات والمهجورات، أو اللاتي يتولين رعاية اخوة أو والدين مرضى أو مسنين وزوجات المرضى والمعوقين ويزيد حجم هذه الظاهرة بين الأسر الأكثر فقرا وبين العاملات في القطاع غير الرسمي، بما يعني أهمية إلقاء مزيد من الضوء عليهن وتضمينهن للدراسة الموجهة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي وطالب بضرورة تقليص الاقتصاد غير الرسمي من خلال تنفيذ مشاريع عاجلة لدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والوظائف في القطاع الرسمي.