صرحت لجنة المرأة بالامم المتحدة مؤخرا وبمناسبة حملة مناهضة العنف ضد المرأة التي تستمر ستة عشر يوما ابتداء من( 25 نوفمبر الى10 ديسمبر ) بان هناك خيبة أمل نسويه حلَّت ذكرى صدور القرار 1325، الذي أقره مجلس الأمن عام الفين ؛ دون أن تحظى النساء في مناطق الحروب والصراعات بحماية تخفف الويلات التي تعانينها، ودون زيادة تذكر لنسبة تمثيل النساء في صنع القرار وحل النزاعات؛ الأمر الذي استدعى مجلس الأمن أن يصدر قرار 1889، وفيه يعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق «إزاء عدم التمثيل الكافي للنساء في جميع مراحل عمليات السلام وخصوصاً العدد الـمحدود للنساء في عمليات الوساطة ودعا إلى تمثيل أكبر للنساء في جميع مستويات صنع القرار لـمنع وإدارة وحل النزاعات» وفي رؤية أبعد لسبب هذا الإخفاق؛ «سلَّط قرار 1889 الضوء على العنف وانعدام الأمن وسيادة القانون والتمييز الثقافي بما في ذلك ارتفاع معدلات التطرف والأفكار المستعصبة والتي جميعها تعيق مشاركة النساء في حل النزاعات»، كما جدَّد القرار الدعوة لجميع الأطراف بوقف كل انتهاكات القانون الدولي فيما يتعلق بحقوق وحماية النساء والفتيات، وأكد مسؤولية كل الدول في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب ومعاقبة المسؤولين عن كل أشكال العنف، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي بشكل عام وبالنزاعات المسلحة بشكل خاص وبالرغم مما دعت له الجمعية العامة للأمم الـمتحدة عام 1999 لتكريس حملة مناهضة العنف ضد الـمرأة لـم تتضاءل نسبة العنف ضد النساء في العالـم، بل إن دراسة أعدَّتها الأمم الـمتحدة بهذا الشأن أكَّدت أن «اثنتين من كل ثلاث سيدات يتعرَّضن للعنف حول العالـم»؛ الأمر الذي حدا بالحملة العالـمية لـمناهضة العنف ضد الـمرأة أن ترفع شعاراً يربط بين الشعار والالتزام به: «كلنا مسؤولون:) ويأتي تنظيم حملة «الـ 16 يوماً لـمناهضة العنف ضد الـمرأة هذا العام في وقت نشهد فيه تصاعداً غير مسبوق في أحداث العنف ضد الإنسان وبالذات ضد النساء اللواتي يواجهن عنفا مضاعفا اثناء الحروب والنزاعات المسلحة
وتتساءل اللجنة ما الذي يفسِّر ازدياد العنف ضد الـمرأة، بالوقت الذي نشهد فيه ازدياد الوعي بحقوق الـمرأة عالميا ؟ وازدياد الانجازات التي تحققت بهذا المجال على الصعيد الدولي.
فمن الممكن القول أن الانجازات التي تحققت على الصعيد الدولي خلال العقود الماضية كثيرة فيما يتعلق بالاهتمام بتحسين وضع المرأة ووقف العنف الممارس ضدها خاصة أثناء النزاعات المسلحة. ولكن الاخفاقات التي وقعت خلال العقود الماضية في هذا المجال أيضاً كثيرة , حيث لا يتذكرها العالم إلا كلما وقع نزاع مسلح نجم عنه الكثير من الضحايا والعديد من الانتهاكات الموجهة ضد الفئات الهشة، ومنها النساء.ويسوء الوضع عندما يكون النزاع المسلح داخلياً تتصارع فيه فئات متحاربة داخل الدولة، دون أدنى اعتبار للحفاظ على القيم المثلى أو تطبيق بنود القانون الدولي أو الاهتمام باحترام حقوق الانسان. عندئذ تكون معاناة النساء في أعلى مستوياتها , وهذا ما نشاهده ببعض الدول العربية ، وتستمر هذه المعاناة حتى بعد أن تضع الحرب أوزارها.وتخبو ذاكرة العالم بين حرب وحرب، وإبادة جماعية وأخرى، وتهجير قسري ونزوح جماعي، وبين اغتصاب للنساء وتجويع للأطفال. صحيح أن ما تم انجازه كبير،ولكنه مع ذلك لا يكفي لانهاء كل هذه الأنواع من المعاناة , لذلك هناك الكثيرمما يجب عمله ليس على صعيد واحد فقط، بل على عدة اصعدة متشابكة. فعلى الصعيد الدولي يجب استمرار العمل من أجل نصرة النساء لإيقاف العنف الممارس ضدهن. وتكثيف هذا العمل داخل جميع المحافل الدولية والمنابر الإقليمية، بهدف تمتين وتطوير القوانين الدولية ذات العلاقة بالموضوع. ولكي لا يقف الأمر عند حدّ الأطر القانونية المجردّة، يجب أن تتصاعد حملة المطالبات بوضع آليات تنفيذ هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي، وخاصة من خلال استخدام المحكمة الجنائية الدولية التي يقع على عاتقها دورمستقبلي مركزي في وضع حدٍ للعنف الممارس على المرأة على صعيد العالم.كما يجب أن يتوقف التفريق بين ما يُمارس على المرأ ة من عنف وانتهاكات خلال النزاعات المسلحة وما يتم قبل وبعد ذلك. فعملية البتر الميكانيكي بين المراحل تبدو وكأنها تستهدف تقليص هذا العنف وحصره في فترة النزاع المسلح فقط. ليس هذا وحسب بل يؤدي هذا البتر إلى فصل قسري قد يكون متعمداً للعنف عن جذوره المجتمعية، وذلك عن طريق إرجاع سبب حدوثه إلى النزاع المسلح فقط. لقد أصبح مثبتاً أن أصول العنف المتصاعد ضد المرأة خلال فترة النزاع المسلح تعود إلى المرحلة السابقة لذلك إلى عنف متأصل بالمجتمع , وبهذا السياق ندعوا جميع المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الانسان المطالبة بألتزام المجتمع الدولي بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تدعولحماية النساء والاطفال اثناء النزاعات المسلحة.