لا ننكر أن مجلس القضاء الأعلى الموقر، حاول إنهاء معاناة المرأة الحاضنة بإصدار قرار يقضي (بإلزام المحاكم التي تنظر قضايا الحضانة تضمين حكمها حقوق المحكوم له بالحضانة، مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم، والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية).. لكن -للأسف- معاناة المرأة الحاضنة لا زالت مستمرة -كما علمتُ من شكوى بعض الحاضنات اللاتي راجعن المحاكم لتضمين القرار صك الحضانة- إلاَّ أنهنّ رجعن بخفي حنين، لأن القرار ببساطة لم يصل إلى المحاكم كما قيل لهنّ، ولم يشفع لنا الفرح الذي قابلنا به صدور هذا القرار الذي يحمي حقوق المحضون، والأم الحاضنة التي تتحمّل تبعات حضانة الطفل، وتتكفّل بالرعاية والنفقة في كثير من الحالات، لأنه ببساطة لم يُفعَّل!
الحاضنة مُكبَّلة بالعديد من القيود التي تُؤثِّر نفسيًّا على الطفل المحضون، وتُرهق الحاضنة، وأحيانًا تجد كل السبل تؤدّي بها إلى أبواب مغلقة لا يمكن فتحها إلاّ بموافقة الأب، أو ولي الأمر، الذي يمعن في التنكيل بالتهرّب والرفض، وكأن الأم التي أنجبت وربّت ليس لها سهم في حق هذا الطفل، لذلك تضطر كثير من الأمهات إلى ترك الأبناء في حضانة آبائهم، وقلوبهنّ تقطر ألمًا، صابرات بالرضا ليُؤمّن حياة بدون مشكلات لصغارهنّ، لكنهنّ للأسف يصطدمن بالعنف الممارس على أطفالهنّ، ولا يجدن طريقة لوقفه حتى تحدث الكارثة؛ كما حدث في قضايا قتل الأطفال خلال السنوات الماضية على يد زوجة الأب، أو الأب بتحريض من الزوجة، أو كلاهما معًا يُعذِّبان الطفل أو الطفلة حتى الموت.
التفاصيل الواردة في القرار كثيرة، ولكن ما يهم في الموضوع أن هناك قرارًا صادرًا من أعلى جهة قضائية، ولكن حتى الآن لم يصل إلى المحاكم ولا زالت معاناة الحاضِنات وذويهنّ مستمرة في التعامل مع الجهات المختلفة؛ نتيجة عدم وصول القرار إلى الجهات القضائية، والمؤسسات المختلفة حكومية وأهلية، ليتم العمل به مباشرة. أم أنه وصل ولكنه حُفِظ في الأدراج لسببٍ أو لآخر، رغم أن الضحية هم الأطفال الذين يُحرَمون من الدراسة نتيجة تعنُّت الأب، إذلالاً وتعذيبًا للمطلّقة، وهذا هو الخطر الذي يحيق بأبناء المطلّقات الذي اكتشف أخيرًا، وصدر القرار بناء عليه، كما ورد في أحد تفصيلات الخبر على لسان مصدر مطّلع في المجلس الأعلى للقضاء كما أشير إليه: (إن هذا القرار جاء لمنع المعاناة عن المرأة الحاضنة، بعد تسجيل العديد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدّى -بحسب رصد وزارة العدل- لحرمان بعض الأولاد المحضونين من حقوقهم المدنية، وتأخر بعضهم في الدراسة إثر المساجلات بين الأبوين).
يستعذب بعض الآباء إرهاب الأبناء الذين ألقىَ بهم وبأمهم، بالتهديد بالنقل من المدرسة مثلاً، أو بالتدخل في تعليم الأبناء، رغم أن الأم هي التي تصرف عليهم، أو أنه يمتنع عن دفع مصاريف ونفقات التعليم، ويأخذ الطفل من المدرسة دون علم الأم، ممّا يُربك حياتها وحياة أبنائها، خصوصًا عندما ترهن الأم نفسها لأطفالها، وتنظِّم دراستهم، ومواعيد وجباتهم، ونومهم، ثم تُفَاجأ أن الأب أخذ الأبناء ودار بهم كعب داير بقية اليوم، والأم بين خوف وقلق حد الهلع على صغارها.
كثيرة هي القضايا التي لم تصل إلى المحاكم وتحاول الأسر كتمها، ولملمتها، ومواجهة كل هذه الرعونة بالصبر والصمت والحكمة، لكن الأمر تجاوز الحد في كثير من القضايا، وعند صدور هذا القرار الضامن لحق المحضون، راجعت الأمهات المحاكم لتضمينه في صك الحضانة، إلاّ أنهنّ فوجئن بأن المحكمة لم يصلها شيء، وعُدْنَ لمواجهة كل صنوف التنكيل التي برع فيها -للأسف- بعض الذكور، لأنه ليس من المنطق وصف مثل هؤلاء الآباء البارعين في التنكيل بـ"الرجال"، لأن الرجولة مسؤولية، والأبوّة حُب وحنان ومسؤولية عظيمة لم تعرف طريقها إلى أمثال هؤلاء، لذلك وجدت قوانين ومدوّنات الأسرة في جميع الدول لتقنين العلاقة بين مختلف الأطراف في حالة الزواج والطلاق، والحضانة والنفقة والمتعة، ألا يكفى أن المطلقة تخرج من بيتها صفر اليدين، وإذا طلبت الطلاق مهما وقع عليها من ضرر تفتدي نفسها بالمال، بالرغم أن الفقهاء أجازوا للقاضي تطليق المرأة إذا نظر إليها الزوج شذرًا، أي نظرة استهانة وعدم تقدير.
قصص النساء التي لم تُحكَ أضعاف أضعاف ما وصل إلى المحاكم، لأنهنّ لا يجدن قانونًا واضحًا يستندن عليه، فيصمتن في انتظار الفرج من رب العالمين، لكن هؤلاء الصغار ما هو ذنبهم، ليعيشوا صراع أب مهووس بالتنكيل والكيد لمطلقته وأهلها، كي تغادرهم الراحة والاستقرار والأمان.
والمرأة التي صدر لها صك شرعي يمكّنها من الحضانة، لماذا لا تسرع المحاكم تضمين بنود هذا القرار فيه، وتلتزم بهذا القرار في القضايا الأسرية القائمة أو القادمة، طالما أن المجلس الموقر قد رأى أن صدور الصك الشرعي للمرأة بالحضانة يعني أنها تتمتع بالسداد، والكفاية، والتصرّف نيابة عنهم أمام الجهات الرسمية فيما عدا السفر. أعتقد أن المحضون سيتولى مسؤولية الإذن لأمه بالسفر والولاية عليها بعد ذلك، وهي لا تستطيع أن تتخذ قرار سفره.
فتّشوا عن القرار في أدراج المحاكم والجهات الرسمية، ويسّروا ولا تُعسّروا، يكفي المرأة معاناتها مع المواصلات والسائقين!