انتشر نوع جديد من الزواج بين اللاجئين السوريين المتواجدين في المملكة الأردنية، يدعى زواج "الصفقة" عبر تزويج لاجئات سوريات، معظمهن قاصرات، من جنسيات عربية مختلفة وبعقود وهمية يطلق عليه زواج "الصفقة" عبر التعاقد مع أولياء أمورهن.
وأوضحت مصادر لصحيفة "الغد الأردنية"، أن سيدة سورية الجنسية، هي من تقود خلية مؤلفة من نحو أربعة أشخاص، معظمهم سوريون، وترتبط بعلاقات متشعبة مع لاجئين سوريين، مستغلة سوء أوضاعهم الاقتصادية، لغايات مساومة أولياء أمور الضحايا، وتزويج بناتهم، مقابل مبلغ مالي يتلقاه الوصي أو الولي، وفق ما كشفت التحقيقات مع المتهمين.
وكشفت أجهزة الأمن الأردنية التي ألقت القبض على الخلية الأردنية، عن علاقة مع أشخاص من جنسيات عربية وخليجية، حيث تم تزويج فتيات من الجنسية السورية، بعقود وهمية (خارج سجلات المحاكم الشرعية)، وبحضور شهود لهذه الغاية.
وفيما لم تذكر المصادر، عدد حالات الزواج، التي نفذتها الخلية، بحق ضحاياها من اللاجئات، كون التحقيق ما يزال جاريا بهذا الشأن، فقد أكدت أن الخلية "تمارس نشاطها في الاتجار بالبشر، منذ ما يزيد على عام، وتتقاضى أجرا ماليا عن هذه الحالات من الزواج، حيث يتم تزويج الفتيات لأشخاص من جنسيات غير أردنية، يتوارون عن الأنظار، بعد إقامتهم معهن لعدة شهور".
وأكد رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد الذي تعد جمعيته من أكبر الجمعيات في تقديم المساعدات للاجئين السوريين، وقوع مثل تلك الحالات بمدينة المفرق مع لاجئات سوريات، غالبيتهن توجهن للجمعية، للحصول على مساعدات لأطفالهن الرضع، حيث أكدن للجمعية "أنهن تزوجن من أشخاص من جنسيات خليجية، لعدة شهور، قبل أن يتواروا عن الأنظار ويختفوا"، موضحا أن هؤلاء الضحايا يواجهن حاليا "معضلة في إثبات نسب أطفالهن".
وينص القانون الأردني، رقم 9 لسنة 2009، على اعتبار هذا الفعل من الظروف المشددة، والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات، كون الضحايا يبلغن أقل من 18 سنة، وأن من ساهم بارتكاب الجريمة، سواء كان وصيا أو وليا، أو أحد الأصول أو الفروع، تصل عقوبته أيضا إلى 10 سنوات.