• في دراسة استطلاعية ميدانية، أجراها مركز السيدة خديجة بنت خويلد -رضي الله عنها- المنبثق من الغرفة التجارية بمحافظة جدة، تمحورت حول «مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية»، أيد 54 % من العينة، عملها كوزيرة، فيما أيد 51 % من العينة عملها مطوفة في المسجد الحرام، واتفق 81 % على عملها من منزلها. وهذه بعض نتائج الدراسة:
1 - رأى 79 % من الذكور، و90 % من النساء، أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، ستسهم إيجابيا في دفع عجلة التنمية الوطنية.
2 - اتفق 53 % من النساء، على أنهن لا يمانعن من العمل مع الرجال، سواء زملاء، أو زبائن.
3 - أفاد 47 % من النساء، أنهن لا يمانعن العمل، في بيئة تتطلب التعامل مع الرجال، سواء زملاء، أو زبائن.
4 - ذهب 55 % من أولياء الأمور، إلى أنهم يمنعون محارمهم، من العمل مع الرجال.
5 - وافق 44 % من أفراد العينة، على عمل محارمهم مع الرجال.
6 - فضل 73 % من النساء، العمل بدوام جزئي.
7 - فضل 27 % من النساء، العمل بدوام كامل.
8 - فضل 68 % من النساء، العمل على مقربة من منازلهن.
9 - أشار 91 % من النساء، إلى أن عدم توافر المواصلات، يعيق بشدة أعمالهن اليومية.
10 - كشف 30 % من النساء، عن أنهن لا يتقاضين بدل مواصلات محدد، ضمن بنود عقد العمل.
11 - أفاد 26 % من النساء، بأنهن يتقاضين بدل مواصلات، بين 300 و500 ريال شهريا.
***
• أتمنى أن تطلع على هذه الدراسة، الجهات المعنية بعمل المرأة السعودية، وأصحاب القرار، بعد أن ركزت الدراسة على البعد المحلي، ومن منطلق أن عمل المرأة السعودية، يعد من أبعاد التنمية الشاملة، وهي تتوجه بصورة فعالة نحو الإدارة الجيدة، وكيفية ترشيدها، على أن السؤال الذي يطرح نفسه: إذا كانت المرأة السعودية دخلت مجلس الشورى، فهل تصبح في يوم من الأيام وزيرة؟.