كشف وزير العدل الأردني بسام التلهوني عن نية وزارته تمكين القضاة من استخدام الإسوارة الإلكترونية للنساء بديلاً عن عملية التوقيف، خصوصاً لمن يرتكبن حوادث سير، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستجنب هذه الفئة الآثار الإجتماعية التي قد تنعكس عليهن نتيجة توقيفهن في السجون. وأضاف أن هذه الإسوارة تعمل بواسطة نظام الـ(GPS) لتحديد المواقع، وذلك لتحديد مكان إيقاف المتهم ورصد تحركاته في المكان المخصص لإيقافه خارج مراكز الإصلاح.
وأوضح خلال اجتماع بالوزارة اليوم الثلاثاء أنه أصبح من الصعب تقبل فكرة الاستمرار بتوقيف السيدات في مراكز الإصلاح والتأهيل على أساس ارتكابهن حوادث للسير والتي قد ينتج عنها أضرار بسيطة للطرف الآخر.
وأشار التلهوني إلى ارتفاع أعداد الموقوفين في السجون الأردنية، الأمر الذي رتب زيادة كبيرة بالكلف المالية وزيادة الضغط على مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقال إنه مراعاة لحقوق الانسان وتماشياً مع الإصلاح الجنائي وللحد من الكلف المالية، حرصت الوزارة وشركائها بجهاز الأمن العام ووزارة الإتصالات والقضاء على أن يكون هناك تصور شمولي لآلية التطبيق والعمل لهذا النظام من جميع الجوانب الفنية والقانونية والتكنولوجية، بالإضافة إلى النواحي اللوجستية لتطبيق هذا النظام.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها عدداً من أصحاب العلاقة للخروج بتصور متكامل لآلية التطبيق المستقبلية لنظام الرقابة الالكترونية ووضع خطة بهذا الصدد.
وأكد أن هذا التوجه هو استكمال لمشروع استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات مجتمعية في الجرائم الأقل خطورة والتي لا تمس الأمن المجتمعي.