برعاية وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي وتحت شعار» معاً لتمكين المرأة « اقامت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة مؤتمرها الخاص باطلاق توصيات اللجنة المعنية باتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة .
والقى الوزير خلال المؤتمر كلمة اكد فيها ان العراق اصبح عضواً فعالاً على مستوى المنظمات المدنية والدولية بصفته من الدول المصادقة والموقعة على اتفاقية معنية بحقوق الانسان (سيداو) ، موضحاً ان العراق وبعد سقوط النظام الدكتاتوري المباد الذي لم يلتزم بمضامين الاتفاقيات الدولية ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولم يكيف قراراته وتشريعاته معها اصبح نص دستوره متوافقاً مع النصوص والمواثيق الدولية ..
واشار الوزير الى ان المرأة العراقية تعرضت للعنف والاضطهاد والمعاناة بسبب الاعراف الاجتماعية البالية والسياسات الخاطئة والافكار الظلامية على الرغم من المكانة السامية والعالية التي تتمتع بها ، مسلطا الضوء على الانتهاكات الانسانية التي تتعرض لها المرأة في ظل الهجمة الارهابية الشرسة التي يتعرض لها البلد ، داعياً الى تضافر الجهود للارتقاء بواقع المرأة العراقية وفقاً لمبادئ حقـوق الانسـان.
واستعرض الوزير جهود العاملين في الوزارة في هذا الجانب ، مؤكداً ان دعم الوزارة للجهود المحلية والدولية يضفي الحماية القانونية للنصوص والتشريعات التي تعطي المرأة حقها.
من جانبه اكد معاون الامين العام لمجلس الوزراء ان الحكومة العراقية تعمل على سن تشريعات وطنية تكافح التمييز ضد المرأة على اساس الجنس وتأمين كفالة شاملة لحقوق المرأة .
وفي جانب آخر قال ممثل الامين العام ان ما تعرضت له المرأة العراقية من الطائفة الايزيدية لم يحظ باهتمام المجتمع الدولي ، داعيا المجتمع الدولي النظر الى الانسان نظرة واحدة بعيداً عن المعايير المزدوجة.
بدوره استعرض رئيس اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة تنفيذ التوصيات الدكتور عبد الكريم عبد الله شلال في كلمته الاجراءات التمهيدية التي اتخذتها وزارة حقوق الانسان للمباشرة بتنفيذ التوصيات ومتابعة تنفيذها ومنها تشكيل لجنة وطنية تترأسها وزارة حقوق الانسان واعمام الملاحظات الختامية رسمياً على جميع الوزارات والهيئات المستقلة لاخذها بنظر الاعتبار عند رسم سياستها فضلاً عن اصدار كتيب يتضمن تلك الملاحظات . كما سلط الضوء على اهم الخطوات الفعلية التي اتخذتها اللجنة المشكلة في هذا المجال.
من جانبها اشادت ممثلة هيئة الامم المتحدة للمرأة بتقرير العراق الوطني الخاص بسيداو وعدت العراق من اوائل الدول العربية التي اعطت الحق للمرأة المتزوجة من اجنبي في الحصول على الجنسية العراقية مبدية استعداد الامم المتحدة لتقديم الدعم التقني للجنة الوطنية الخاصة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
على صعيد اخر بحث الوزير مع مسؤولة وحدة الاستقرار في الخارجية البريطانية روزي وممثل السفارة البريطانية في العراق واقع حقوق المرأة في العراق وسبل تمكينها ، مؤكدا ان الوزارة بصدد تشكيل دائرة خاصة بالمرأة يكون ارتباطها بمكتبه مباشرة على تماس مباشر مع بقية دوائر الوزارة ومؤسسات الدولة المعنية وهو بصدد مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن ويتركز نشاط هذه الدائرة حول الدفاع عن حقوق المرأة وفقاً للقوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة علماً ان عمل هذه الدائرة لا يتقاطع مع عمل الدوائر الاخرى .
واوضح الوزير ان هذه الدائرة سيكون لها فروع في المحافظات والاقضية والنواحي وتضم مجموعة من الباحثين والاكاديميين والنساء الخبيرات في مجال المرأة ، مشيدا بدور المرأة الفاعل في وزارة حقوق الانسان لامتلاكها الامكانيات المتميزة في اداء عملها .