تقول الدكتورة غادة عبدالعزيز الصويغ الخبيرة في الموارد البشرية في لقاء في برنامج سيدتي على روتانا خليجية في حديثها حول المرأة وتحديات العمل [ الخميس 11/12/2014]، بأن المرأة لا تزال تتقاضي أجرًا أقل من الذي يتقاضاه الرجل في 38 دولة من دول العالم. فرغم أن المرأة، كما تثبت كثير من الإحصائيات والوقائع العملية تتفوق في عملها، فإن هذا التفاوت مستمر بين أجر المرأة وأجر الرجل في كثير من الأعمال.
***
وترى الدكتورة غادة الصويغ أن مفهوم التفاوت في الأجر بين الرجل والمرأة هو مفهوم قديم ترسخ في بعض المجتمعات بنظرة المجتمع للمرأة بشكل عام، ولعمل المرأة على وجه الخصوص. فتاريخياً بذلت منظمة العمل الدولية الجهد لتحقيق العدالة في أجر المرأة مع الرجل خاصة بعد عام 1919. ورغم ذلك لم يتحقق هذا الشيء إلى الخمسينيات الميلادية فبعد الحرب العالمية الثانية بدأت السيدات تحل محل الرجل خلال وبعد الحرب العالمية الثانية نتيجة تقلص القوى العاملة من الرجال، فأخذت النساء تتقلد المناصب والقيام بالأعمال التي كان يزاولها الرجل. فضاقت المسافة بين أجر المرأة العاملة والرجل العامل من الناحية العملية، لكن ظلت هناك أسباب لاستمرار الفجوة في الأجور بين الجانبين في كثير من المجتمعات.
***
أهم الأسباب التي يعود إليها تفاوت الأجور بين الرجل والمرأة، كما تقول الدكتورة غادة، هو التفكير النمطي لأصحاب العمل وعدم رغبتهم في تقبل تفوق المرأة أو المساواة معها، على الأقل في مجال العمل، وعدم تصور الرجل أن من حق المرأة أن تأخذ أجراً أكبر من أجر الرجل. أما السبب التقليدي الذي يستخدمه، أو يتحجج به الرجال، خاصة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، فهو أن الرجل هو الذي ينفق على البيت.. وهو أمر تقول الدكتورة غادة أنه سبب أصبح غير صحيح على إطلاقه هذه الأيام. ففي مجتمعنا السعودي نجد أن هناك كثيرًا من سيدات الأعمال والعاملات اللاتي أصبحن يتولين الصرف على البيت بما يتجاوز ما ينفقه الرجل نفسه، أو يشاركن الرجل في الصرف على البيت.
***
إن نمط الحياة العصرية أصبح يعتمد على المشاركة بين الزوجين والاتفاق فيما بينهما على المساهمة في الإنفاق. وطالما أن المرأة تعمل اليوم مثل الرجل، وبنفس المؤهلات وبنفس الكفاءة في العمل، أن لم تتجاوزه أحيانًا فإن التمييز في الأجر بينهما هو إجحاف في حق المرأة العاملة لا مبرر له. فهو جزء من التمييز ضد المرأة في مجال العمل، يقع ضمن غيره من أشكال التمييز ضد المرأة. لذا تعمل كثير من الدول على إعادة النظر في قوانين العمل فيها حتى ينتهي التمييز على أساس الجنس، لكن حتى القوانين الموجودة لإنهاء التمييز تظل حبراً على ورق. الأمر الذي يستدعي أن تقوم المرأة، وهي صحبة الشأن هنا، بالضغط لنيل حقها المشروع وتحقيق المساواة.

نافذة:
(هناك حاجة لأن تقوم المرأة العاملة باتباع كل الوسائل المشروعة لإظهار استحقاقها للمساواة في الأجر مع الرجل، ولعل أهم هذه الوسائل هو العمل بكفاءة تثبت المرأة من خلالها أحقيتها العملية للمساواة.. بحيث تحكم الجودة والكفاءة الأجر وليس جنس العامل رجلاً كان أو إمرأة) د. غادة عبدالعزيز الصويغ