قالت منظمة حقوقية مصرية إن ما لايقل عن 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين تساهم بشكل خطر في تفشي ظاهرة الزواج المبكر و"زواج السنة" غير الموثقين وتحرم تنظيم الاسرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية في "انتهاك لحقوق المرأة المصرية".
وأكدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان أن هذا العدد الضخم من الجمعيات الخيرية الإسلامية يسلط "سمومه الاجتماعية" بين تجمعات البدو والغجر.
وأكدت المنظمة أن هذا النوع من الزواج غير رسمي ويتم من سن 15 عاما إلى 17 عاما وبعيدا عن المأذون الشرعي ووزارة العدل.
ويحرم القانون المصري زواج الفتاة قبل سن 18 عاما.
واضافت إن أهل العروس يأخذون شيكات من العريس إلى حين يتم توثيق العقد بعد وصول الفتاة السن الرسمية في العرف الفقهي الذي تروج له تلك الجمعيات.
وبعد وصول الفتاة للسن القانونية يتم إشهار الزواج بالمحكمة.
وتؤكد المنظمة الحقوقية المصرية أن تفشي ظاهرة الزواج المبكر داخل القرى والنجوع ناتج عن انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم.
وتصل نسبة "زواج السنة" داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين المصرية التي تحظره بشكل قاطع.
ودعت المنظمة الحقوقية وزارة الصحة المصرية إلى وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية.
كما حثتها على نشر الوعي الصحي بعد فشل برامج وزارة الصحة المصرية في الحد من الزيادة السكانية أو إنجاح برامج تنظيم الأسرة.
ودعت المنظمة الدول الأوربية للإشراف على برامج تنظيم الأسرة بالصعيد المصري ما دامت قدرات الدولة المصرية لا تكفي للتصدي لدور الإسلاميين في محاربة البرامج الحكومية للحد من الظاهرة الاجتماعية الخطيرة.
وطالبت المنظمة الحكومة المصرية إلى الاشتغال المكثف على التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية لوقف انتشار الظاهرة الخطرة.
ويقول مراقبون إنه اصبح من الضروري لمصر ان تواجه هذا التناسل المريب للجمعيات التي تصنف نفسها بالإسلامية وخاصة مراقبة مصادر تمويلها المثير للشبهة عبر تنظيم طرق حصولها على الاعتماد الرسمي بوضع قوانين تلزمها بتطبيق القوانين المصرية المنظمة للأسرة وتجريم كل منظمة تتعدى عليها.