رغم حالة التفاؤل في المجتمع السعودي، على خلفية دخول سيدتين سعوديتين للمرة الأولى في تاريخ مجلس الشورى السعودي، إلى"لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية"، إلا أن كثيرين أغلبهم من النساء طالبن العضوتين بالتصدي لمناقشة الكثير من القضايا العالقة الخاصة بالسعوديات.
وأعاد مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الثامنة والسبعين التي عقدها أمس الاثنين تكوين لجانه المتخصصة وتسمية رؤساء اللجان ونوابهم لأعمال السنة الثالثة من الدورة السادسة للمجلس التي تبدأ أعمالها في الثالث من الشهر المقبل.
وانضمت لأول مرة في تاريخ مجلس الشورى عضوتان ضمن "لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية"، هما الأستاذ المشارك في علم النفس بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، الدكتورة لطيفة الشعلان، وكبيرة علماء أبحاث السرطان ورئيس مركز أبحاث الملك فهد لأورام الأطفال التابع لمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتورة خولة الكريع.
وهو ما دفع السعوديين، بخاصة النساء، لمطالبة العضوتين بتحريك قضايا المرأة السعودية مثل نظام الأحوال الشخصية، وإسقاط ولاية الرجل على المرأة الراشدة لتغيير ظروف النساء نحو الأفضل، مطالبات بما اعتبرنه "حقوقاً".
وقالت خولة الكريع في تصريح صحفي: إن دخول المرأة وعضويتها في هذه اللجنة مهم لمشاطرة الرجل في ما يخص قضايا المواطنين بوجه عام والمرأة بوجه خاص، فهناك الكثير من الملفات والحقوق المدنية للمرأة التي تستطيع المطالبة بها من خلال تواجدنا في هذه اللجنة.
فيما اعتبرت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمد، وجود الكريع والشعلان، مهماً في هذه اللجنة التي تعنى بالعديد من الملفات التي تهم النساء ومنها الإفتاء والقضاء والأمر بالمعروف.
من جانب آخر، أكدت سعوديات، بينهن ندى العلي أن على العضوتين الاهتمام بالدرجة الأولى بقانون الأحوال الشخصية، بينما عبرت ميساء، عن تفاؤلها لأن المجلس اختار لهذه اللجنة أكثر عضوتين فيه مدافعتين عن حقوق المرأة ولم يختر سواهما من المثبطات، فيما تمنى سعد المحارب أن يضيف دخولهما اللجنة الوطن.
واعتبرت لبنى الأنصاري أن هذا القرار تفعيل لقرار للملك عبدالله بدخول المرأة في مجلس الشورى ضمن جميع اللجان، فيما قال منصور الأمير إن القرار اعتراف ضمني ضمن سلسلة اعترافات كان أبرزها دخول المرأة مجلس الشورى بكثير من الحقوق المهدرة.