أصدر مرصد حقوق المرأة بمبادرة "فؤادة ووتش"، تقريراً يرصد فيه أوضاع المرأة المصرية خلال عام 2014، بعنوان "النساء دوماً حاضرات وحقوقهن غائبة أو مستبعدة "، متناولاً أوضاع النساء في الدستور الأخير، وعلاقتهن بالمشاركة السياسية، وأحداث العنف ضدهن خلال العام الماضي.
وقال التقرير الصادر اليوم الأحد، إن المرأة المصرية لم تصل بعد ثلاثة سنوات من ثورة يناير إلى أماكن اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة، رغم أن النساء شاركن بقوة في تغييرات الفترة الانتقالية، وفي إنجاح خارطة الطريق.
وقال التقرير إنه في أول اختبار حقيقي لنفاذ الدستور في مؤسسات الدولة، سقطت المادة 11 من الدستور أمام قرار مجلس قضاة الدولة، برفضه قبول أوراق مصوغات تعيين الفتيات والنساء المتقدمات للالتحاق بقضاة مجلس الدولة لأنهن "إناث" والتعيين مقصوراً على الذكور، وذلك بعدما أعلن المجلس عن قبوله دفعة جديدة من أوراق خريجي كلية الحقوق لعام 2013.
وقال التقرير إن مشاركة النساء في الاستفتاء على دستور 2012 المعطل في يناير 2014، كانت مشاركة واضحة وناضجة، وساهمت في الوقوف ضد جميع محاولات الترهيب، ولم تختلف تلك المشاركة في مشهد الانتخابات الرئاسية في مايو.
كما أشاد التقرير بفوز الدكتور هالة شكر الله برئاسة حزب الدستور، لتكون بذلك أول رئيسة حزب بالانتخاب، معتبراً ذلك إشارة واضحة لتطور الحراك النسائي في مصر. وفي الوقت نفسه، استنكر تراجع تمثيل المرأة في التشكيل الحكومي الثاني لرئيس الوزراء إبراهيم محلب في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبر ذلك "عدم تطلع من الدولة في الوقت الراهن إلى إشراك النساء في صنع القرار".
وقال التقرير، إن عام 2014 شهد استمراراً لصور وأنماط العنف الواقع على النساء في مصر، وأبرز الأحداث التي تدل على ذلك القبض على عدد من النساء والفتيات اللاتي تظاهرن بطريقة سلمية في الذكرى الثالثة لثورة يناير، واحتجاز 24 ناشط وناشطة من المدافعين عن حقوق الإنسان لمشاركتهم في مظاهرة سلمية أمام قصر الاتحادية للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر، ومن هؤلاء النشطاء يارا سلام وسناء سيف، بتهمة مخالفة قانون التظاهر وتخريب الممتلكات العامة والمشاركة في استعراض القوة بهدف ترويع المواطنين.
وطالبت المبادرة، الرئيس السيسي بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم بموجب قانون التظاهر الذي وصفته بـ"غير الدستوري"، وبتشكيل لجنة لتقصي الحقائق يشارك فيها ممثلون عن منظمات حقوق الإنسان النسوية، للتحقيق في جرائم العنف الجنسي ضد المرأة في الفترة ما بين 25 يناير 2011 وحتى 9 يوليو 2014.
كما طالبت صناع السياسات العامة بتفعيل مواد الدستور خاصة المادة 11، وكذلك اللجنة العليا للانتخابات بتيسير الشروط أمام بعثات المراقبة على الانتخابات سواء كانت محلية أو دولية لضمان نزاهة الانتخابات.