رعى ديننا الحنيف حقوق المرأة والحفاظ على خصوصيتها، ومن هذا المنطلق عملت الأنظمة السعودية المستقاة من كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- بالحفاظ على حقوقها في شتى المجالات، وقد طرح موضوع حقوق المرأة في نظام العمل أكثر من مرة في وسائل الإعلام. وهنا سأستعرض بعضًا من حقوقها في نظام العمل السعودي، وهو ما خصّص لها الباب التاسع من هذا النظام. الذي عمل على ضوابط تشغيل المرأة، والأخذ بعين الاعتبار قدراتها الجسمانية، وما يتفق مع طبيعتها. وخاصة أن عمل المرأة السعودية في الآونة الأخيرة أصبح يقابل من المجتمع بالاحترام والتقدير، ويعود هذا بفضل الله ثم بدعم الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- للمرأة، حيث إنه أُطلق على عهده الزاهر «العصر الذهبي للمرأة»، لما وصلت إليه.
استوقفتني المادة التاسعة والخمسون بعد المئة التي تُحدِّد وضع رعاية أطفال العاملات في أماكن العمل والتي تنص على الآتي: (على كل صاحب عمل يقوم بتشغيل خمسين عاملة فأكثر أن يُهيّئ مكانًا مناسبًا يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.....).
نتوقف هنا، فجميع المزايا التي مُنحت للمرأة في هذا النظام وميّزتها عن زميلها الرجل؛ لهو دليل على حاجة العمل لوجود العنصر النسائي، ولكن ما كنا نتمناه الاهتمام أكثر بمتابعة تنفيذ هذه المادة، فهل رعاية أطفال الموظفات نُفِّذ على أرض الواقع، أم أنه قلّص العدد بأقل من خمسين موظفة لكي لا يلتزم صاحب العمل بالمطلوب؟! وهل من الممكن أن يتم دراسة الموضوع من جديد ووضع آلية مختلفة حيث اشتراط خمسين موظفة لتوفير حضانة لأطفالهن لهو عدد كبير، وقد طال الكثير منهن الضرر بسبب استحالة توفُّر هذا العدد في الشركات المتوسطة، ومن غير المنطق دفع أكثر من ثلثي راتبها لرياض الأطفال، خصوصًا في ظل غلاء رسوم هذا النوع من الخدمة.
وكم من موظفة اضطرّت لترك وظيفتها من أجل أبنائها وعدم توفر حضانة في نفس مقر عملها أو بالقرب منه، وكم من موظفة تقدمت بإجازة من دون راتب لرعاية طفلها الرضيع، وكم من صاحب عمل تضرَّر من تكرار هذا الوضع، مما اضطره إلى أن يلغي فكرة توظيف السيدات، أمور كثيرة تتفرّع وأضرار جمّة بسبب عدم توفر دور لحضانة العاملة في مقر عملها.
من وجهة نظري: يمكن أن يصدر قرار مُكمِّل لهذه المادة بصرف بدل رعاية لأطفال المرأة العاملة الذين لم تتجاوز أعمارهم السادسة في حالة لم يكتمل عدد العاملات خمسين، كما نصت المادة المذكورة أعلاه، أو اتخاذ ترتيبات مناسبة حسب ما يراه نظام العمل لسد حاجة العاملات.. وهذا ما أناشد به معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه لإنصاف الموظفات الحاضنات.