لعل المرأة في العالم العربي لم تصل بعد إلى منصب الحكم أو ما يعادله، رغم تجاحاتها التي باتت تحكي عنها في كافة المجالات والأصعدة.
وربما كما يقولون بأن من يعيق هذه الخطوة عن المرأة هي أختها المرأة على حد سواء، ويكمن ذلك في أن النساء يعرفن طبيعة بعضهن والعاطفة التي خلقن عليها والتي تعيقهن عن الحكم بشكل منصف – على حد اعتقادهن-.
لكن هذه النظرة اختلفت كثيراً في الغرب، حيث أن هناك 13 دولة من بين 180 انتخبت فيها نساء رئيسات سواء كن رئيسات دولة أو حكومة، وهن كالتالي:
- ميشال باشلي، رئيسة دولة الشيلي 2006
- ميشيلين كالمي راي، رئيسة دولة سويسرا 2007
- هيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا 1999-2002-2005
- لويزا دياز دياغو، رئيسة وزراء الموزمبيق 2004
- تاريا هالونن، رئيسة فلندا 2000-2006
- داليا ايتريك، رئيسة بالوكالة لاسرائيل 2007
- بوريانا كريستو، رئيسة البوسنة والهرسك 2007
- ايلين جنسون سيرليف، رئيسة ليبيريا 2006
- ماري ماك أليز، رئيسة ايرلندا 1997-2004
- غلوريا ماكابغال أرويو، رئيسة الفلبين 2004
- أنجيلا ميركل، مستشارة المانيا 2005
- بوريتا سمبسون ميلر ، رئيسة وزراء الجاماييك 2006
- فايررافيك فايبرغا، رئيسة لتفيا 1999
فيما شغلت 15 سيدة منصب رئيس دولة ونائبة رئيس حكومة، وهن:
- خديجة أبيبا رئيس دولة دجيبوتي 1992
- د. نجا العطار، نائبة رئيس دولة سوريا 2006
- د. ليندا بابولال، نائبة رئيس دولة تريذاد وتوباغو 2002
- آليكس بويد نايتس ، نائبة رئيس حكومة الدويمنكان 2000
- لورا تشنشيلا ميرندا، نائبة رئيس كستاريكا 2006
- فاطمة جفادي، نائبة رئيس ايران 2005
- د. سزيلي كاتالين، نائبة رئيس حكومة المجر 2002
- آنيت لوهسين ليان، نائبة رئيس تايوان 2000
- لوردس مندو زاد لسولار، نائبة رئيس بيرو 2006
- فمزيل ملمبو نغكوكا، نائبة رئيس دولة جنوب أفريقيا 2005
- جويس مويورو، نائبة رئيس دولة جنوب افريقيا 2005
- جويس مويورو، نائبة رئيس دولة زمبابوي 2004
- آيسا تونجي سايدي، نائبة رئيس دولة غامبيا 1997
- تروونغ ماي هوا، نائبة رئيس دولة الفيتنام 2002
- أنا بسارودا بيناكي، نائبة رئيس حكومة اليونان 2004
- أنا فيلما دي اسكوبار، نائبة رئيس دولة السلفادور 2004
وهناك كل من دام كاليوبا بيرلات لويزي الحاكمة العامة لسانت لويسيا في 1997 وميشال جان الحاكمة العامة لكندا في 2005 وهن الوحيدتان اللتان شغلتا منصب الحاكم العام.
المقاعد البرلمانية
تشغل 17 % من النساء عضويات في البرلمانات الوطنية وتشكل نحو 8.8% من النساء الدول العربية مقاعد البرلمان، أما في دول افريقيا الشبه صحراوية فتعد نسبة النساء بالبرلمان نحو 17% و 19.2% في البرلمانات الأوروبية، و19.9 % في برلمانات الدول الأمريكية.
فيما تعد رواندا الأعلى علمياً من حيث عدد النساء في البرلمان حيث تضمن نحو 48.8% عضوة بين أعضائها.
أتى ذلك بعد اقرار استفتاء دستوري، وجب بإقراره أن لا تقل نسبة النساء عن 30% من مقاعد البرلمانية والمراكز القيادية الأخرى.
الأمر الذي جعل السويد في عام 1995 أول دولة تملك عدداً متساوياً من النساء والرجال في مناصب وزارية.
حيث تشغل نحو 52.4% من النساء مناصب وزارية في مجلس الوزراء السويدي.
وتعد النمسا هي البلد الوحيد الذي انتخب امرأة لرسائة أحد مجالس البرلمان "البند سرات" قبل الحرب العالمية الثانية.
وتبعتها نيوزيلندا التي كانت أول بلد يمنح النساء الحق الكامل في التصويت سنة 1893م.
لتترأس حالياً أكثر من 27 امرأة أحد المجلسين في مجمل 187 برلمان في العالم، 64 منها ثنائي المجلس.
وكانت كل من ألبانيا، منغوليا، الإكوادور، تركيا و سيريلانكا، من أوائل دول العالم النامي التي منحت حق للنساء في التصويت.
أما سويسرا، العراق، ناميبيا، كازاخستان والكويت، كانوا من آخر الدول التي منحت النساء حق في التصويت.
ويحظر التصويت للنساء في المملكة العربية السعودية، بينما لا يحق كل من الرجل والمرأة من المشاركة في الامارات العربية المتحدة حيث يتم تعيين البرلمان بشكل رسمي.
وقد خصصت 17.9% من مقاعد الجمعية العامة الموريتانية للنساء عقب الانقلاب العسكري لسنة 2005، بينما خصصت الأردن نحو 5.45% أي ستة مقاعد في البرلمان الوطني منذ 2003 وطالبت المجموعات النسائية برفع الحصة إلى 20%.
أما المغرب، فقد خصص حوالي 10% من مقاعده للنساء، وتعد المغرب الدولة العربية الوحيدة التي بها 35 مقعداً نسائياً في مقاعدها البرلمانية المخصصة للنساء.
في الهند، هناك 33% من المقاعد على مستوى الحكومة المحلية مخصصة للنساء، مقابل 20% في تنزانيا و 25% من مقاعد الحكومة المحلية مخصصة للنساء.
وتعد كل من ايران وقطر والصومال والسودان من بين الدول النامية التي لم تصادق على معاهدة التخلص من كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية البلد الصناعي الوحيد الذي لم يصادق على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
كذلك هي البلد الوحيدة إلى جانب الصومال، لم يصدقا على معاهدة حقوق الطفل بشكل كامل وتام.