• أستعيد إلى الأذهان أولا، مطالبة عضو مجلس الشورى (الدكتورة حنان الأحمدي) بوضع لائحة، تجرم معرقلي المسعفين، عند الحالات الإسعافية النسائية، ومع أن هذه اللائحة لم تصدر حتى الآن، فإن شكوى المسعفين في الهلال الأحمر السعودي، من رفض بعض المواطنين، عملية إسعاف الرجل للمرأة المصابة، ما زالت قائمة، مما يضطر معه المسعفون السعوديون، إلى الالتزام بمنع ذوي المرأة، طالما لم تكن الحالة تستدعي النقل العاجل، حسب المتحدث الرسمي لجمعية الهلال الأحمر السعودي في مدينة الرياض (عبدالله العتيبي) مما يتطلب من المسعفين تدخل رجال الأمن، للمساعدة في نقل النساء إلى المستشفيات، دون النظر لموافقة ولي الأمر على النقل، كون الحالة الصحية، تحتاج إلى تدخل عاجل.
***
• الخطير، أن رجال الإسعاف، يضطرون أحيانا إلى مغادرة موقع البلاغ، في حال لم يوافق أهالي المرأة المصابة محل الإسعاف، على نقل الرجال، بعد إبلاغ الجهات الأمنية بالرفض، والأسئلة التي تطرح في هذه الحالة: من يتحمل مسؤولية عدم إسعاف المرأة المصابة ؟ ومغادرة المسعفين موقع البلاغ ؟ ولماذا يتعرض المسعفون لحالات اعتداء، من رجال لديهم نساء في حالة مرضية ؟ والهلال الأحمر جهة خدمية حكومية، ولا مجال لديها لفعل أي شيء لحل هذه المشكلة.
***
• إذا استمرت المشكلة على هذا الوضع، فالنتائج غير مأمونة العواقب، وحلها يستدعي تدخل صناع القرار، فليس في إسعاف المرأة المصابة، اختلاء الرجل بالمرأة، وهي في هذه الحالة في موقف حرج، وحالة صحية تتطلب إنقاذها، وإذا كان هناك توجه مغلوط، فإن على الجهات المعنية أن تصوبه، وليس من حق أي أحد الانفراد باتخاذ القرار، أو تهميش النساء وهن في حالة تهدد حياتهن، وتسهم في مزيد من سفك الدماء، ولعل القاسم المشترك الأعظم في هذه المعضلة، التباين في وجهات النظر، وهذه يمكن وضع ضوابط لها، تضمن إسعاف المرأة المصابة، بما ينسجم مع ما تقتضيه المصلحة العامة، وإدراك أبعاد الأخطار المترتبة على بقاء المرأة المصابة، وهي في حالة إسعاف ضحية، قد تلفظ أنفاسها الأخيرة، مما يستدعي اتخاذ قرار، يعدل من مسار توجه مغلوط، وتصويب الأوضاع من منطلق: الوعي، والإدراك، والالتزام بحقوق المواطنة، وحقوق الإنسان، وتمتع المرأة المصابة بالأمن، والطمأنينة، وشعورها بقيمتها الكبيرة في مجتمعها.