بحث اجتماع وزاري في مقر الحكومة اليمنية اليوم الاثنين المشاركة السياسية للمرأة ومعيار الكوتا المحدد بنسبة 30% في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وناقش الاجتماع الذي ضم وزير الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني غالب مطلق ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وقيادات التحالفات والمكونات النسوية الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في صنع القرار.
وقالت رئيسة اللجنة شفيقة سعيد إن معيار الكوتا المحدد بـ30% بناءً على مخرجات الحوار الوطني هو حق مطلق لن تتنازل عنه المرأة مهما بلغت الأحداث، وإن مسوّغ «ليس وقته الآن»، يعزز من الانقسام المجتمعي وتطبيقه هو الطريق الأمثل لتحقيق المواطنة المتساوية.
وأضافت إن الوضع الأمني المتردي لا يساعد المرأة على العمل في مواقع صنع القرار، وهذا يمثل انتهاك لحق المرأة سياسياً، من قبل المجتمع والأطراف السياسية التي لم تطرق لهذه القضية.
وأوضحت إن التهديدات التي تتعرض لها الوزيرة نادية السقاف وأروى عثمان وإلهام عبدالوهاب الأمين العام للجة العليا للانتخابات وامل القميري عضو المجلس المحلي في الضالع، ممارسات تنذر بخطر على مكون المرأة، وتثبطها من المشاركة في العملية السياسية.
وقالت سعيد إن مثل هذه الاعتداءات تشكل خطورة على أخلاق اليمنيين وعاداتهم، ومن المؤسف أن نرى ذلك يتحقق في مجتمعنا الذي اعتاد على أن ينتصر للمرأة.
وعرضت تهميش المرأة بتمثيلها في اللجان المشكلة من الرئاسة والحكومة اليمنية وتمثيلها بقوام ضئيل لا يتعدى 2%.
إلى ذلك، قال وزير الدولة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني مطلق الاكحلي إن الحكومة اليمنية تقف بقوة مع حق المرأة، وأكد على التواصل الدائم مع اللجنة الوطنية للمرأة والتحالفات والمكونات النسوية في اليمن لاطلاعها على دسترة مخرجات الحوار المتعلقة بالمرأة.
فيما قال وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى حسن زيد، إن الوضع الحالي لا يساعد المرأة، غير إنها تستحق كل ذلك باعتبارها أقل فساداً وأكثر مدنية.