بالرغم من أن طلب الطلاق حق مكتسب ومشروع لدى المراة أيا كانت الأسباب، إلا أن القانون المصري وإجراءاته ما زالت تعيق المرأة المصرية من أجل الحصول على هذا الحق على عكس الرجل الذي يمده القانون بحق الطلاق في أي وقت وتحت أي ظروف، وبالإضافة لذلك إعاقة إجراءات الطلاق.
وقالت الدكتورة عزة كامل، كاتبة ومديرة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التغيير، إن "القانون المصري لم ينصف السيدات بعد، فإما أن تحصل على حريتها من زوجها من خلال تقديم أوراق للمحكمة تثبت أنه مريض بمرض خطير حتى تحصل على حق الانفصال، وإما أن تتنازل عن كل ما تملكه من خلال الخلع مقابل الحرية".
وأضافت كامل أن "طول مدة إجراءات التقاضي في محكمة الأسرة قد يصل إلى سنين بسب الروتين مما يضيع حق وعمر المرأة".