قالت منظمة العفو الدولية إن الإصلاحات الرمزية فشلت فى إنهاء آفة العنف المستشرى ضد المرأة. ووفقا لتقرير جديد صادر عن المنظمة، فإن النساء والفتيات فى مصر تواجهن عنفا على نطاق مقلق فى المنزل وفى الأماكن العامة. ويوثق التقرير الذى جاء تحت عنوان "دوائر الجحيم: عنف المنزل والأماكن العامة والدولة ضد النساء فى مصر"، كيف وبرغم الإصلاحات الجزئية الأخيرة، توجد إخفاقات فى القوانين المصرية واستمرار الإفلات من العقاب بما يعزز ثقافة روتينية من العنف الجنسى والقائم على النوع فى البلاد. وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "إن الواقع أن النساء والفتيات فى مصر يواجهن شبحا كامنا وماثلا على الدوام يتمثل فى العنف الجنسى والجسدى فى جميع جوانب الحياة. ففى المنزل، تتعرض كثيرات للضرب والعدوان والإساءة من الأزواج والأقارب. وفى الأماكن العامة، تواجهن التحرش الجنسى المتسمر ومخاطر اعتداءات الغوغاء، عندما لا تسقط فريسة لعنف مسئولى الدولة". وأوضح التقرير أن السلطات المصرية أعلنت بعض المبادرات الرمزية فى الأشهر الأخيرة، منها تقديم قانون يجرم التحرش الجنسى، على الرغم من أن التزامات الرئيس عبد الفتاح السيسى المعلنة بمعالجة القضية لم تترجم بعد إلى إستراتيجية متماسكة ومستدامة. ولا تزال السلطات ترفض الاعتراف بحجم المشكلة، وتتهرب من الإصلاحات الرئيسية المطلوبة للبدء فى التعامل مع العنف بشكل فعال والتصدى للمواقف التمييزية ضد المرأة. وأضافت صحراوى قائلة: "على مدار سنوات هللت الحكومات المصرية المتعاقبة إما لحقوق المرأة كنوع من الدعاية أو استخدمت العنف ضد النساء من أجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة ضد معارضيهم. وقد ألقت السلطات باللوم على معارضيهم فى انتشار العنف الجنسى، ووعدت بإصلاحات دون أن تفى بوعودها أبدا". ومضت مسئول "العفو" قائلة إن العنف والتمييز يؤثر على كل النساء من كافة الأطياف السياسية. ولا تكفى المبارات الرمزية ولا الوعود التى لم يتم تحقيقها، ويجب على السلطات المصرية أن تنتهز فرصة الانتخابات البرلمانية القادمة فى مارس المقبل من أجل وضع القضية فى قلب الأجندة السياسية. ولا يجب أن يكون هناك "لو" و"لكن" فيما يتعلق بإنهاء الانتهاكات وضمان أن تشارك المرأة فى الحياة العامة.