تعرضت محامية أردنية للضرب من قبل شرطية داخل غرفة المحامين في محكمة عمان الشرعية "القضايا" بالصفع على وجهها، بعدما رفضت المحامية طلب رئيس المحكمة بمغادرتها.
وتدخلت الشرطية وقامت بضربها على وجهها ثم انهالت بالشتم على المحامين عموما بألفاظ نابية، ولدى اعتراض إحدى المحاميات لما تعرضت له زميلتها، جرى تهديدها بالتوقيف وتم حجز هويتها لساعات قبل أن تتمكن من الحصول عليها.
ولدى تبلغ دائرة التفتيش القضائي في دائرة قاضي القضاة، حضر على الفور أحد المفتشين للوقوف على الحادثة ومحاولة حل المشكلة، وكان عدد من المحاميات رفضن مغادرة المحكمة احتجاجا على إهانة محاميات داخل محكمة، مهددات بالاعتصام في حال توقيف زميلتهن.
وتقول نور الإمام رئيسة لجنة الحريات في نقابة المحاميين الأردنيين: "إن الاعتداء على المحامية من قبل هذه الشرطية، يعتبر اعتداء على حق المحامي في الدفاع عن حريات الآخرين، وانتهاك لحق الدفاع عن شيء مستقل ومحصن ألا وهو حريات الآخرين.
واستذكرت نور الإمام هذه الحادثة، بحادثة أخرى قبل وقت ليس بطويل في إحدى المحاكم الشرعية في الأردن، حيث قام القاضي بمنع إحدى الشاهدات من المثول أمامه لكونها سافرة (أي غير محجبة)، وهذا يدعنا أن نتوقف أمام القضاء الشرعي -بحسب الإمام-، ونرفض الإجراءات التي يقوم بها هذا القضاء.
وتطالب رئيسة لجنة الحريات في النقابة أن يكون هناك تشديد ورقابة بشكل أكبر على المحاكم الشرعية، والانسجام مع القانون الأردني بشأن منع التمييز ضد المرأة، وحماية الحق عن الدفاع كونه واجب مقدس.
وفي آخر مستجدات الموضوع، فان نور الإمام بينت أنه تمت مخاطبة الأمن العام والقضاء الشرعي، ولا تزال النقابة باتظار الرد.
وقد تم توجيه دعوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجميع المحامين والمحاميات في لجنة الحريات وحقوق الإنسان، في نقابة المحامين وكافة المعنيين بالمشاركة بالاعتصام، الذي دعا إليه مجموعة من المحامين دفاعا عن حق الدفاع وكرامة المحامي.