صادق المجلس التشريعي للإدارة الذاتية بمقاطعة عفرين (شمال غربي سوريا) على القانون رقم (27) للعام 2015، والذي تضمّن المبادئ الأساسية والأحكام العامة والعقوبات الخاصة بالمرأة. وتضمن القانون، العديد من البنود والفقرات التي قال المجلس إنها "تحقق المساواة بين المرأة والرجل في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة". ونصّت المادة الأولى من القانون على أن "محاربة الذهنية السلطوية الرجعية في المجتمع واجب على كل فرد في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية". كما أعطى القانون للمرأة الحق بـ"الترشح والترشيح وتولي كافة المناصب"، والحق بـ"تشكيل التنظيمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية". كما أقرّ القانون "المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية، والمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الإرثية". ومنع القانون "تزويج الفتاة بدون رضائها، وتعدد الزوجات ... وتزويج الفتاة قبل إتمامها الثامنة عشرة من عمرها، والطلاق بالإرادة المنفردة، فيما يحق لكلا الطرفين طلب التفريق". وألغى القانون في مادته الثانية عشرة المهر باعتباره "قيمة مادية هدفه استملاك المرأة، ويحل محله مشاركة الطرفين في تأمين الحياة التشاركية". وفرض القانون "عقوبة مشددة ومتساوية (على كلا الزوجين) على مرتكب الخيانة الزوجية من الطرفين، وتجريم الاتجار بالأطفال والنساء بكافة أنواعه وفرض عقوبة مشددة على مرتكبيها". كما منح القانون "المرأة والرجل حقوقا متساوية فيما يخص قانون الجنسية". ونصّ القانون على أن "للمرأة الحق في حضانة أطفالها حتى إتمامهم سن الخامسة عشرة سواء تزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدها حق الاختيار للأولاد، ومن واجب الطرفين تأمين السكن والنفقة للأطفال طيلة فترة الحضانة، وفي حال سفر الأولاد تحت سن الخامسة عشرة يوجب أخذ الإذن من الوالدين". وفي تصريح للأناضول، اعتبرت الحقوقية صباح حنان، عضو لجنة إعداد القانون، أن "القانون يحقق العدالة والمساواة للمرأة ويرفع عنها الاضطهاد والتمييز ويمنحها حقوقها الأساسية" منوهة إلى أن "الغاية من القانون هي إنصاف المرأة التي أثبتت وتثبت أنها مساوية للرجل والقانون يستهدف القضاء على العديد من العادات البالية التي تنتشر في المنطقة". وأضافت صباح "مما لا شك فيه أن القانون سيلاقي صعوبات في المرحلة الأولى لكنه بالنهاية سيجد طريقه للتطبيق من خلال حملات التوعية". ومقاطعة عفرين، ذات الغالبية الكردية، هي واحدة من مقاطعات الإدارة الذاتية الثلاث، التي أعلن عنها مطلع العام الماضي شمالي سوريا من قبل مجموعة من الأحزاب والمنظمات الكردية والعربية والسريانية، ويتبع لها 366 قرية. وارتفع عدد سكان عفرين من حوالي 650 ألف نسمة قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد في مارس 2011، إلى أكثر من مليون نسمة، بحسب مصادر كردية، بعدما توجه نازحون من المناطق المجاورة ومن مدينة حلب (شمالي سوريا) إليها.