في العراق أصبحت ظاهرة التحرش الجنسي بالنساء جزءاً من يومياتهن في الشارع أو العمل. سائق التاكسي يجد المرأة فريسة سهلة للتحرش حين تركب معه لوحدها، وفي الباصات هناك الكثير من الشبان المتبرعين للقيام بهذا الدور، أما أماكن العمل فهي خليَّة كبيرة منتجة للتحرّش. والتحرش في العراق لا ينغلق في مكان وينفتح في آخر، إذ أن كل الأماكن تقريباً صالحة للتحرّش. فإثر اعتماد المجتمع العراقي على النظام العشائري في تسيير أموره الحياتية، بعد الغياب الواضح لملامح الدولة، تصبح المرأة رهينة أمزجة الرجال. وهي مهما حاولت الاستقلالية من خلال الدراسة والعمل، تحرص المرجعية العشائرية على وضع الاصفاد في يديها، الأمر الذي يجعلها سجينة العقل الفحولي طيلة حياتها. وقد يؤدي إخبار المرأة أهلها عن حصول حادثة تحرش لها من قبل أحد الشبان إلى حفر نهر من الدم قد لا يجف لسنوات بين عشيرتين، وسيؤدي هذا الأمر إلى جعل المرأة مكروهة لدى الرجال لأنها تسببت بفتنة كبيرة، ما يجعلها حبيسة حيطان أربعة حتى مماتها، فضلاً عن انتشار مرويات تتناقلها ألسُن الرجال على أنها المغوية للشاب. وهكذا تصبح جميع النساء العراقيات "زليخة" أو "حواء"، بينما يصبح أشد الرجال قبحاً "يوسف" أو "آدم".، تعد ظاهرة التحرش الجنسي في العراق جريمة مسكوت عنها بسبب الحياء والضوابط المجتمعية المتشددة التي تحاصر المرأة . وهي ظاهرة لاتقل خطورتها عن الارهاب . وكشفت الوقائع ان التحرش الجنسي كظاهرة تفاقمت حدتها بسبب الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية ودخول التكنولوجيا الحديثة كالانترنيت والموبايل . فضلا عن قصور القوانين التي تحد من هذه الظاهرة . كما ان دراسة ظاهرة التحرش الجنسي في العراق تواجه صعوبات لعدم وجود احصائيات سيما وان معظم ضحايا التحرش لايقدمون بلاغات للجهات الامنية المعنية خوفا من محاسبة المجتمع للضحية وليس المجرم ووصمها بالقصور والعار . وكشفت بعض الدراسات القليلة ان اكثر الاماكن انتشارا للظاهرة هي اماكن العمل . الموظفة (ج . ع) تؤكد أن بعض القيادات الادارية في المؤسسات يتحرشون ببعض الموظفات تحت ضغوط العمل ويقمعون المرأة ويستغلون حاجتها إلى العمل للوصول الى ما يريدونه .
في حين ترى الموظفة (س . ك) ان بعض المسؤولين من المدراء يحاولون اضفاء الشرعية على سلوكيات التحرش تحت مسميات كزواج المتعة وغيره والذي يساء فهمه واستغلاله بشكل سيء. ويظهر احد الاستطلاعات التي اجريت في العراق أن المتحرشين أغلبهم من ذوي المناصب الأعلى والأرفع في السلم الوظيفي. فقد أكدت 70 في المائة من المشاركات في الاستطلاع بأنهن يتعرضن للتحرش الجنسي فقط من الذين هم أعلى منهن وظيفياً، وتسبب هذا لـ81 في المائة من المشاركات بتعرضهن لضرر وظيفي بسبب رفضهن للتحرش الجنسي. وهذا يدخل في باب استغلال النساء .
واشار سليم جاسم محمد الى ان اخطر انواع التحرش الجنسي هو التحرش اللفظي بسبب سلوكياته التي لاتحتاج الى جهد ويترك اثرا سلبيا على مشاعر الضحية ومن الممكن القيام به في اي وقت واي مكان . ودعا سليم الى ضرورة مراجعة القوانين الخاصة بهذه الظاهرة حيث تشير المادة 402 الى تغريم المتحرش 75 دينار فقط لاطلاق سراحه . وهذا يعد قصورا في القوانين .
اما محمود مصعب فيقول ان احدى الدراسات المحلية اظهرت ان 38 بالمائة من الفتيات في العراق لايصلن الى المرحلة المتوسطة بسبب خوف الاهل عليهن من تعرضهن الى التحرش الجنسي وتزداد هذه النسبة خاصة في المناطق الريفية النائية. والتحرش مشكلة المرأة الجميلة فانها اينما تذهب تجد من يتحرش بها بألفاظه البذيئة . وتقول (ح . ن) التي تتمتع بقدر كبير من الجمال انها لم يمر يوم دون التعرض للتحرش من قبل شبان المنطقة وهي في طريقها الى العمل او بالعكس . وتؤكد (ا . ك) ان التحرش يتعدى الى اطلاق شتائم مثل (بنت الكلب شنو هالجمال) وغيرها من هذا النوع من (الغزل).
واعتبر الدكتور حسن علوان بيعي رئيس قسم طب الاسرة في كلية الطب التحرش الجنسي فعلا مشينا بكل المقاييس. وشكل من أشكال التفرقة العنصرية غير الشرعية، وهو ايضا شكل من أشكال الإيذاء (الجسدي ،الجنسي والنفسي) وهو سلوك غير لائق له طبيعة جنسية يضايق المرأة أو يعطيها إحساسا بعدم الأمان وقد ربط مؤتمر حقوق الإنسان والذي صدر عنه إعلان فينا عام 1993 بين العنف والتمييز ضد المرأة وأشار إلى ذلك في الفقرة 38 بان مظاهر العنف تشتمل المضايقة الجنسية والاستغلال الجنسي والتمييز القائم على الجنس واكد بيعي ان اغلب مرتكبي التحرش من الرجال منهم في سن الاربعين وفوق ، ومعظمهم متزوجون؛ وغالبا ما يشغلون مناصب قيادية . وان معظم اعمار اللاتي تعرضن للتحرش من20 إلى 35 سنة، وغالبا ممن يعملن في أماكن مكتبية أو إعلامية. مشيرا الى ان معظم حالات التحرش وقعت في مواقع العمل. لافتا الى ان تصرفات التحرش اما تكون عبارة عن اللمس والاحتكاك عن عمد او نكتة جنسية؛ او الإغواء بالكلام، ثم طلب الاتصال الجنسي بشكل غير مباشر.
وعن الأسباب التي أثرت على زيادة هذه المشكلة فقد اشار الدكتور حسن بيعي الى ان التحرش الجنسي بات من الظواهر الاجتماعية السلبية المتفاقمة في المجتمع العراقي ذات العواقب الوخيمة على الضحايا نساء كانوا أم أطفال بسبب قصور القوانين او عدم تفعيلها. وسيادة تقاليد اجتماعية موروثة تلقي اللوم ،في الاغلب الاعم ،على المرأة عند حدوث أي حالة تحرش. نساء يغرين المتحرش بالتحرش
وتتضح صور التحرش الجنسي بصورة جلية في المتنزهات والاسواق والشوارع . ويؤكد الباحث الاجتماعي عماد الاعرجي ان الاماكن التي تزدحم فيه الناس يتعدى التحرش بالعبارات اللفظية الى اللمس حيث ان المرأة التي تتعرض الى التحرش باللمس تحاول الابتعاد عن المتحرش قدر المستطاع وتجنبه لكن بعض المتحرشين يمعن بالتحرش بلمس المناطق الحساسة وسط زحمة الناس ويهرب بسهولة قبل رصده. وهنالك حالات يتم كشف المتحرش ومعرفته وتحدث مشاكل خاصة اذا كان مع المرأة زوجها او اخوها . كما ان المتنزهات اماكن جاذبة للشباب المنحرف يتصيدون الفتيات. ويشدد الباحث الاعرجي على ان بعض النساء يتسببن بوقوع التحرش بسبب طريقة المكياج والملابس الصارخة والسلوكيات الخارجة عن حدود الكياسة والادب مما يدفع الوحوش البشرية الى ملاحقة المرأة من هذا النوع وتقع مشاكل كبيرة داعيا وزارة الداخلية الى تخصيص شرطة خاصة للحد من هذه الظاهرة وردع كل من تسول نفسه في التحرش بالنساء .
مشكلة المرأة الجميلة
كما ان الظروف التي مر بها المجتمع من حروب وحصار وصراعات ادت الى تفاقم هذه الظاهرة فضلا عن تدني القيم (خلل في النسق القيمي للمجتمع في العقود ألأخيرة) والتميز الواضح ضد المرأة وغياب المحاولات الجادة لإيجاد مخرج للمشكلة ،( المجتمع يدين الضحية) ولا ننسى دور تردي الوضع الأمني وزيادة معدلات الطلاق و الجريمة وغياب احترام القانون
وهنالك عوامل مهمة ايضا لاتقل تأثيرا وهي الإحباط بسبب الظروف الاقتصادية العامة ، وزيادة في عدد السكان وتفشي البطالة وتفشي الفقر والحرمان وانتشار حالات الإدمان وزيادة حالات العنوسة نتيجة عدم قدرة الشباب على الاقتران بسب تردي وضعهم الاقتصادي . كما ان تناغم بعض النساء لظاهرة التحرش وجعلها وسيلة لتحقيق مكاسب ، اثر على النساء العفيفات واللواتي يرفضن مبدأ التحرش وان مجتمعنا تعرض لردة ثقافية للمجتمع تمثلت بتدني عمل المؤسسات التربوية والتميز بين الذكور والإناث في المناهج وغياب مواد الثقافة الجنسية والقانونية الفعالة فيها. وتدني ثقافة ووعي الرجل خاصة. وأدى انتشار تكنولوجيا التواصل الاجتماعي الحديثة. والدور السلبي للدراما التلفزيونية وغياب دور ألاعلام الاجتماعي الهادف ولغة الترهيب والتخويف والوعيد التي تسود في اغلب الاحيان في المجتمع اثرت على مسيرة التوعية والتثقيف في الأسرة وحول الاثر الصحي والاجتماعي على الضحية جراء التحرش. اكد بيعي انه حسب شدة الحالة التي تصل حد الاغتصاب فضحايا التحرش اكثر عرضة للإمراض والاضطرابات النفسية كالإصابة بالاكتئاب بثلاث مرات من غير المتعرضات . كما ان الإصابة بالكرب بعد الشدة تكون نسبة الارجحية ستة إضعاف غير المتعرضات.
وعن دراسة هذه الظاهرة في العراق اشار الدكتور حسن علوان بيعي ان دراسة الظاهرة محفوفة بالكثير من الغموض والارتباك حيث لا تمنح الأرقام والإحصائيات الصورة الواضحة للظاهرة ولا تحدد ابعادها الحقيقية نظرا للحساسية المفرطة المحيطة بالموضوع الجنسي . وخوف الضحايا من فقدان العمل عند كشف الموضوع. وخوف بعضهن من التعثر الدراسي والرسوب. وشعور الضحايا بعدم جدوى العقوبات غير الرادعة. فضلا عن صعوبة إثبات ادلة التحرش الجنسي في مجتمع عشائري ذكوري. مؤكدا ان هذه الأسباب يبقى التحرش الجنسي بعيد ا ربما عن الضبط ومعرفة صورته الحقيقية حتى إن بعض الدراسات في بعض الدول أكدت ان عدد اللواتي تجرأن على التقدم بالشكوى لا يتجاوز 25 % من مجموع حالات التحرش. من هذا يتبين لنا إن التحرش الجنسي وبائيا يأخذ شكل الجبل الجليدي أي إن ما اخفي من حجم المشكلة هو الأكثر .
وعن الوضع القانوني لقضية التحرش الجنسي فيقول ان جريمة خدش الحياء من ذكر على انثى تقع بالقول اوالفعل او الاشارة دون ان تصل حد الملامسة الجسدية ، المادة 402 /1ب من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 اما اذا كان الفعل المادي المكون للجريمة يتعدى للملامسة الجسدية فيكون عند جريمة منصوص عليها في المادتين 396، 397من القانون أعلاه، وظاهرة التحرش الجنسي من الظواهر الخطيرة التي تواجه كافة المجتمعات وهي مصدر قلق كبير لدى العديد من الدول لما تسببه من اثار وتداعيات اجتماعية واقتصادية اضافة الى اثارها النفسية والصحية لدى الضحايا.. لذلك نجد الكثير من الدول تبدي اهتماما واسعا لهذه الظاهرة من خلال متابعة ورصد هذه الظاهرة من خلال التقارير والدراسات والاحصائيات ومعدلات ارتفاعها وانخفاضها ودراسة اسبابها ودوافعها حيث تختلف من مجتمع الى اخر، من اجل تقديم المعالجات والحلول للحد من انتشارها.. ومن اخطر عمليات التحرش الجنسي هي التي تحدث في (اماكن العمل والدراسة) حيث تتيح هذه البيئة مصادر للقوة والنفوذ قادرة في التأثير على الاخرين وتجعل من يمتلكها قادر على توفير (المقابل) لاستغلاله بتعسف واستخدامه كوسيلة للضغط لاخضاع الطرف الاخر والحصول على مزايا جنسية اما (المقابل) فهي بالاساس حقوق مشروعة متاحة للجميع على اساس العدل والمساواة والكفاءة لكن يجري انتهاكها وهذا شكل من اشكال الفساد الاداري باستغلال المسؤولية الوظيفية لغايات المنفعة الخاصة عوضا عن المنفعة العامة.
(فالمقابل) يتضمن طيفا واسعا من الحقوق (الحصول على الوظيفة، الترقيات، الايفادات، المكافآت، الاجازات، الرسوب، النجاح المميز) وغيرها من المزايا.. فالتحرش الجنسي سلوك يشكل احد اخطر (اشكال العنف ضد المرأة ويمثل اعتداء على شرفها وسمعتها) ويعرف التحرش الجنسي المقصود تجريمه (هو كل تعرض الغرض منه الاستثارة الجنسية دون رغبة من الطرف المتحرش به). ووفقا لتعاريف القوانين الامريكية (هو كل عمل غير مرغوب فيه وغير مرحب به من الطرف الاخر وله صفة او ايحاء جنسي).
واتفقت المحاكم الفدرالية على اعتبار المضايقات الجنسية في محل جريمة، واستغلالا وظيفيا يؤدي الى بيئة عمل غير صحية تنعكس اثارها على الافراد صحيا ونفسيا وتؤثر على انتاجية العمل.. ولهذا السبب وجه ارباب العمل المزيد من اهتمامهم لمعالجة هذه الظاهرة في المصانع والمنشآت والشركات وعدم السماح بوقوعها والحد من انتشارها لتأثيراتها الاقتصادية ونفس الشيء بالنسبة للجامعات والمدارس لتداعياتها التربوية والاخلاقية مما يؤدي الى اضعاف الثقة برصانة التعليم الاكاديمي الذي يمثل احد صروح التقدم العلمي والمعرفي للمجتمع. لذلك فقد حرصت القوانين بتوجيه المسؤولية لرب العمل عن جريمة التحرش الجنسي اذا لم تتخذ الاحتياجات اللازمة لمنعها في مصنعه او مؤسسته وهذا يمتد ايضا الى
اما الحالة في العراق فان الحديث عن الظاهرة في وزارات ومؤسسات الدولة والجامعات اخذ يخرج عن نطاقه الضيق الى حالة العلن عن حصول عمليات تحرش جنسي بشكل صريح ومكشوف تؤشر فيها العناصر من كبار المسؤولين ممن يمارسون هذه الظاهرة لكن ظلت شكاوى اللاتي يتعرضن الى التحرش لم تصل الى ذلك المستوى من الجرأة والثقة بالنفس في الدفاع عن حقوقهن وهذا له اسبابه ايضا، فالشكوى المباشرة تقتضي وفق السياقات الانضباطية تشكيل لجنة تحقيقية داخلية، وبما ان الخصم هو الاقوى ومع تراجع القيم الاعتبارية والاجتماعية للموقع الوظيفي مضافا اليها قوة العلاقة الحزبية التي تحكمت في بنية مؤسسات الدولة وتشكل بدورها غطاء وحماية للافلات من العقاب فهذه جميعها تجعل من المتعذر ان تنتصر العدالة لشكواها ومظلوميتها.--- اما الحالة في العراق فان الحديث عن الظاهرة في وزارات ومؤسسات الدولة والجامعات اخذ يخرج عن نطاقه الضيق الى حالة العلن عن حصول عمليات تحرش جنسي بشكل صريح ومكشوف تؤشر فيها العناصر من كبار المسؤولين ممن يمارسون هذه الظاهرة لكن ظلت شكاوى اللاتي يتعرضن الى التحرش لم تصل الى ذلك المستوى من الجرأة والثقة بالنفس في الدفاع عن حقوقهن وهذا له اسبابه ايضا، فالشكوى المباشرة تقتضي وفق السياقات الانضباطية تشكيل لجنة تحقيقية داخلية، وبما ان الخصم هو الاقوى ومع تراجع القيم الاعتبارية والاجتماعية للموقع الوظيفي مضافا اليها قوة العلاقة الحزبية التي تحكمت في بنية مؤسسات الدولة وتشكل بدورها غطاء وحماية للافلات من العقاب فهذه جميعها تجعل من المتعذر ان تنتصر العدالة لشكواها ومظلوميتها.
دور الدولة والاسرة للحد من ظاهرة التحرش
والظاهرة ليست وليدة هذه المرحلة فقد كانت تحدث بالاخص في اماكن العمل والاكثر شيوعا كظاهرة مرصودة تحصل في القطاع الخاص وخاصة تلك المملوكة فرديا او عائليا حيث المرأة مجردة من اي نوع من انواع الحماية ولهذا السبب كان هناك عزوف واسع لدى المرأة عن العمل في القطاع الخاص. اما في مؤسسات الدولة فاعمال التحرش الجنسي لم تصل الى مستوى الظاهرة فالمرأة الموظفة تحظى باهتمام ورعاية خاصة ان كان من اقرانها الرجال او الرؤساء المباشرين او الاعلى وعلاقات العمل اكثر انضباطا من الناحية الاخلاقية، ونستطيع القول بان المرأة الموظفة تعامل بطريقة تقترب من الرعاية الابوية والاخلاقية وهذا ما كان يوفر لها حماية تحفظ كرامتها.
ان على وزارة المرأة ان تضع لها برنامجا شاملا مقترنا بخطوات عملية من اهما:
1. وضع برنامج للزيارات الميدانية لمواقع العمل، وفتح حوار صريح مع الموظفات لبلورة رأي واضح عن طبيعة الظاهرة وحجمها وتداعياتها.
2. التنسيق والتعاون مع وزارة حقوق الانسان وهيئة النزاهة في اقتراح مشروع قانون يتضمن تعديلا في قانون العقوبات يجرم التحرش الجنسي في مادة منفصلة مع مقترح بالعقوبة كرادع قانوني.
3. تشجيع الباحثين والمختصين في علم الاجتماع على تقديم الدراسات النظرية والميدانية تتناول هذه الظاهرة وتأثيراتها وتداعياتها.
4. التنسيق والتعاون مع وزارة العمل على تضمين قوانينها وتعليماتها اجراءات تخص التحرش الجنسي في مواقع العمل ومسؤولية رب العمل.
5. القيام بحملة توعية واسعة تستهدف دعم المرأة وتشجيعها على تقديم الشكاوى والمقاضاة امام المحاكم لكي لاتبقى هذه الظاهرة في نطاق التكتم وهذا ما يشجع مرتكبيها على التمادي في ارتكابها لعدم خشيتهم من العقاب.
6.تفعيل دور المفتشين العامين في التصدي للظاهرة بكونها نوعا من الفساد الاداري القائم على استغلال الموقع الوظيفي وهذا من صلب مهامهم.
واذا ما شرعت وزارة المرأة بتنفيذ هذه الاجراءات لحماية المراة نستطيع انذاك القول بان لهذه الوزارة مشروعية لوجودها. اما عن امكانية تحقق دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني المهتمة بشؤون المرأة فانه يبدو ضعيفا ان لم يكن مغيبا بالرغم من وجود مئات المنظمات لكونها تفتقد الى العمق الجماهيري فهي منظمات فوقية بطابعها الرئاسي، تتشكل من رئيس ومساعدين وكذلك هي مهتمة فقط في الجانب السياسي سعيا للشهرة الاعلامية، وان انشطتها واجتماعاتها مقتصرة فقط على فئة محددة من النساء، وتتناول قضايا لاتمس المشاكل الحقيقية التي تواجه المرأة. اذن، كيف يمكن التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والحد من اتساعها؟ نعتقد بان هذه الجهات التي تتحمل المسؤولية الاولى في التصدي لهذه الظاهرة هي (وزارة الدولة لشؤون المرأة) لكونها انشئت على اساس الدفاع عن حقوق المرأة حصرا، بالاضافة الى وزارة حقوق الانسان، وهيئة النزاهة (المفتشون العامون)، ويتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية.
لكن أفعال التحرش لا تقتصر على الوظائف الحكومية والخاصة العادية، حيث أنه ينسحب إلى مناطق أكثر حساسية، وأكثر فعالية من جهة البحث والكشف عن أمور يتعرّض لها المجتمع. فبحسب استبيان اجراه منتدى الإعلاميات العراقيات خلال هذا العام فإن 68 في المئة من العاملات في حقل الصحافة والإعلام يتعرّضن للتحرش اللفظي أو محاولة الاعتداء. ويؤكد استبيان المنتدى، الذي شمل 200 صحافية، أن 42 في المئة من أولئك الصحافيات واصلن العمل بعد تعرضهن للتحرش، فيما تركت 45 في المئة منهن العمل، و13 في المئة تم طردهن بعد التحرش بهن. ويشير الاستبيان إلى أن أعمار أغلب الصحافيات اللواتي يتعرضن إلى التحرش هي ما بين 20- 30 عاماً. ويرى الاستبيان أن هناك نتائج (إيجابية) حصل عليها، إذ أظهر أن 79 في المئة من الصحافيات لم يتعرضن في هذا الباب للتمييز لأسباب طائفية! كيف تقوم المرأة الصحافية في العراق بالكشف عن مكامن الفساد، والبحث عن الحقائق فيما هي لا تستطيع الدفاع عن حقوقها في مؤسسات هشّة؟ وتعرض صحفيات ونائبات برلمانيات للتحرش واحيانا للابتزاز
*منظمة"بوينت" المتخصصة باستطلاعات الراي والدراسات الاستراتيجية أجرت استطلاعا في عام 2009 شمل خمس مدن عراقية ثلاث منها في إقليم كردستان واثنتان تشكلان تنوعاً ثقافيا – قوميا في كركوك والموصل اظهر الاستطلاع ان ً73% من المشاركات وعددهن(500) امراة من كافة الاعمار قد تعرضن فعلاً إلى التحرش الجنسي ضمن نطاق وظائفهن ، واشارت النتائج نحو75% من اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي لم يخبرن أحداً عن تعرضهن له. لكن المتعرضات يواجهن المتحرش بنسبة 68% وان 58% لا يهتمن للتحرش الأدهى ااعتقاد 85.1 في المئة من المشاركات بأن القانون لن لن ينصفهن ويسبب لهن الفضيحة!!! الا ان اغرب ما اظهرته الدراسة بانهن يتعرضن للتحرش من ذوي المناصب العليا، وان 69% يتعرضن للتحرش والابتزاز الجنسي حين ياتي وقت السلم الوظيفي للترفيع وغيره!!