انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وضع حقوق المرأة  في الكويت ، مشيرة إلى ان «السيدات تواجهن التمييز في العديد من جوانب حياتهن، وما زالت تدابير الحماية المخصصة للسيدات تحتوي على ثغرات قانونية. فلا توجد في الكويت قوانين تحظر العنف الأسري والتحرش الجنسي والاغتصاب الزوجي. أما التشريع المقترح للمعاقبة على التحرش الجنسي فلم يخضع للنقاش. كما أن السيدات الكويتيات المُتزوجات برجال غير كويتيين لا يُمكنهن تمرير الجنسية الكويتية إلى الأزواج أو الأبناء، على العكس من رجال الكويت. ولا يسمح القانون الكويتي للسيدة بالزواج من شريك من اختيارها دون إذن والدها».