حذرت 11 منظمة حقوقية، وحزبان، فضلا عن عدد آخر من الشخصيات العامة، من عدم المشاركة النسائية الكثيفة في الانتخابات البرلمانية المقبلة والمقرر أن تبدأ مرحلتها الأولى في مارس المقبل، بسبب تنامي العنف ضد النساء .
وذكرت المنظمات في بيان، السبت، أن فعاليات الذكرى الرابعة لثورة 25يناير اتسمت بتصاعد وتيرة العنف، وتم استهداف النساء في المجال العام بشكل خاص، وهو ما أدى إلى مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وتوجيه الاتهامات إلى الناشطة الحقوقية والنسوية عزة سليمان بعد الإدلاء بشهادتها أثناء التحقيق في القضية أمام نيابة قصر النيل.
ونبه البيان، إلى أن عزة سليمان، الناشطة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية، تواجدت بالصدفة في مطعم قريب من محيط الأحداث التي وقعت بوسط البلد وأدت إلى مقتل الصباغ، مما دفعها إلى الإدلاء بشهادتها في التحقيقات أمام النيابة، وفوجئت بتحويلها إلى متهمة عوضًا عن شاهدة على الواقعة.
وحذر البيان، إلى إن وقوع هذه الانتهاكات ضد النساء في المجال العام إنما تهدد مشاركتهن في العملية الانتخابية الجارية حاليًا وسيكون لها عظيم الأثر عليهن، سواء كنّ مرشحات أو ناخبات أو حتى كمتابعات لسير العملية نتيجة لسيطرة مثل هذه الصور من العنف على المجال العام السياسي، مما يشكَل خطرًا عليهن سيدفعهن إلى العزوف عن المشاركة في هذه الانتخابات، وهي العملية التي تتطلّب وجودهن في مجال عام غير آمن يستهدفن فيه ويتعرضن للانتهاكات المختلفة بغير حساب.
وطالب البيان، بالتحقيق الجاد ومحاسبة المسئولين عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، وإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى المحامية عزة سليمان لكونها شاهدة على الواقعة وليست متهمة وهو ما يعد منافيًا للحقائق بتوجيه الاتهامات لها وقد أدلت بشهادتها في التحقيق طواعية.
يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان تشمل مركز نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، حزب الدستور، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.