رغم كل ما يقال عن النساء اللواتي يعنفن أزواجهن، ويعتدين عليهم بالضرب، تبقى الحقيقة أن كثيرًا من المصريات أصبحن «قوارير محطمة»، بسبب العنف المتزايد ضدهن، فيكفي أن دراسات عديدة من بينها دراسة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013 قالت إن نحو 99% من المصريات تعرضن للتحرش..
وأوردت منظمة العفو الدولية ان العنف الجنسي في الشارع يتصاعد باستمرار، ومع تزايد الأنماط وبشاعتها ضد النساء محليا، تبنى المجلس القومي للمرأة مشروع قانون جديد يجرم بقسوة محاولات تحطيم قوارير الوطن.
ورغم التعديلات القانونية على الدستور الأخير لإنصاف المرأة، إلا أنها فشلت في مواجهة الظاهرة المستشرية بالمجتمع، فلاتزال النساء والفتيات تحديدا يواجهن أنماطًا متباينة من التحرش والاغتصاب على نطاق مقلق في الحياة العامة، بجانب ضحايا العنف المنزلي وما تتعرض له النساء من ضرب وتعذيب على أيدي أزواجهن أو آبائهن أو أقربائهن، ووصف تقرير دولي جميع المبادرات التي أقيمت لمناهضة العنف تتخذ الطابع الشكلي ليس إلا.
وقد أكد مقرر اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة المستشار سناء خليل، أن المجلس بصدد دراسة قانون جديد منفصل، وهو في طور النقاش، ويهدف لتجريم كل أشكال العنف ، وتقديم مشروع القانون لمجلس النواب الجديد وانتظار الموافقة عليه وبعض مواده تنص على عقوبات رادعة عند التحرش بالأنثى.
وأوضح المتحدث الإعلامي للمجلس محمد عبدالسلام، أن مشروع القانون ليس وليد اللحظة، فقد أقره المجلس السابق ، إلا أن الإخوان المسلمين وقتها لم يريدوا له أن يرى النور، فتم تأجيله وأعيد طرحه حاليًا للدفع به أمام البرلمان القادم. وهو قانون متكامل لمواجهة العنف ضد المرأة، والمجتمعات النامية لا يجدي معها غير تطبيق قوانين رادعة ضد من تسول له نفسه ارتكاب أي جريمة بحق الأنثى.
وتبقى التوعية الثقافية والدينية وزيادة وعي الشباب من الأمور المهمة جدا بجانب الردع. ويعمل المجلس حاليًا على تقديم برنامج متكامل لمكافحة العنف، وقع عليه رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بالشراكة مع عدد من الوزارات بهدف التصدي للظاهرة عبر تعزيز قدرات الهيئات والآليات الحكومية، ورفع الوعي المجتمعي.
إهانة مجتمعية
وفي السياق نفسه أوضحت أمين عام المجلس القومي للمرأة السفيرة منى عمر، أن عنف المجتمع ضد الجنس الآخر، يمثل إهانة حقيقية لكل مواطن، والأمر لا يتمثل في الإيذاء الجسدي، فالفقر والحرمان من التعليم يمثلان عنفا من نوع آخر ضد الأنثى، فبجانب مشروع القانون الجديد ، هناك البرنامج المتكامل للعمل على مكافحة أشكال العنف كافة.
وقد بدأت الظاهرة تقل بشكل تدريجي بسبب وعي المجتمع ودور وسائل الإعلام والقانون في مناهضتها. وعن تقرير منظمة العفو الدولية، تؤكد السفيرة أنه من الطبيعي أن تكون التعديلات الأخيرة بالقوانين شكلية، فلا يوجد تصديق فعلي لتنفيذها نظرا لغياب البرلمان، وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن التصديق على القوانين، وانتخابات مجلس الشعب الجديد ستغير كثيرًا في أوضاع المصريات، وستسهم بشكل كبير بدخول القوانين حيز التنفيذ بشكل فعلي وعملي.