حذّرت دراسة أممية، من ما سمتها "ظاهرة انتشار العنف المستهدف للمؤسسات التعليمية المخصصة للفتيات، والتي انتشرت في 70 دولة على الأقل خلال الفترة ما بين عامي 2009 و2014".
ورصدت الدراسة الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الإثنين، أمثلة من تلك الهجمات على مدارس للفتيات في أفغانستان، وباكستان، ونيجيريا، والكونغو الديمقراطية، والهند، وسورية، والعراق، إلى جانب استهداف الفتيات في بعض مدارس الصومال "لتزويجهن من جنود حركة الشباب هناك"، فضلاً عن حوادث أخرى في السلفادور في أميركا الوسطى.
ولم تتناول الدراسة العنف المعنوي الذي تتعرض له التلميذات المسلمات في الكثير من الدول الأوروبية، بسبب حجابهن وتمسّكهن بتعاليم الدين الإسلامي، ما يؤدي إلى التأثير سلباً في تحصيلهن التعليمي بسبب الضغوط النفسية التي يتعرّضن لها، جراء خوض معارك قضائية لإثبات حقهن في التعليم مع الحفاظ على هويتهن الدينية.
غير أن الدراسة شددت على "ضرورة اتخاذ تدابير فورية لضمان تمكين جميع فتيات العالم من الوصول بفعالية إلى تعليم عالي الجودة، لا سيما بين الفتيات ضحايا الاتجار بالبشر، والنزاعات المسلحة، والنزوح القسري، والهجرة، والزواج القسري والمبكر، ومن اضطررن إلى قطع دراستهن بسبب الحمل أو الأمومة أو العجز".
كما أشارت إلى "ضرورة تضمين برامج تأهيل الفتيات مفاهيم حقوق الإنسان والتربية الجنسية، وكيفية التعامل مع الأزمات على اختلاف أنواعها، طبيعية كانت أو من صنع الإنسان كالحروب على سبيل المثال".
وأوصت الدراسة الأممية، بضرورة "التوصل إلى فهم شامل للأسباب الجذرية للهجمات ضد الفتيات الراغبات في الحصول على حق التعليم، وذلك من خلال البحث المنهجي وتحسين جمع البيانات، ما يتطلب تشجيع عمليات رصد وتبادل للمعلومات، والمشاركة في الأنشطة المشتركة المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الفتيات في التعليم".
كما حثّت على "ضرورة اعتماد نهج متعدد الأبعاد وطويل المدى لإشراك جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم الفتيات، والفتيان، والآباء، والمعلمون، والمسؤولون الحكوميون، والسلطات الدينية والقبلية، والجهات الفاعلة غير الحكومية المسلحة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، والمنظمات الدولية، في المناقشات حول المساواة في التعليم وتقديم مبادرات تصبّ في هذا الصدد".
وطالبت الدراسة بضرورة "تطبيق مبدأ المساواة في سياق صنع السياسات التربوية والتشريعات وعمليات المراقبة، ما قد يتطلب أيضاً اعتماد أحكام دستورية صريحة وسياسات وميزانيات للخدمات ذات الصلة، فضلاً عن إنشاء آليات للرصد مثل أمناء المظالم أو مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان".