يبدو أن المشاداة الكلامية التي شهدتها آخر جلسات الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة بين رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ونساء أحزاب المعارضة البرلمانية، كانت فصلا فقط من مواجهة مفتوحة بين الطرفين، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الجماعية.
وعقدت نساء الصف الأول من أحزاب المعارضة بمجلس النواب، أمس الاثنين، اجتماعا تنسيقيا للرد على ما اعتبرنه هجوما يقوده رئيس الحكومة ضد مكتسبات النساء، أو "العيالات" على حد تعبيره، والتي جرت عليه انتقادات واسعة خلال اللقاء الذي عقد بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط.
وتستعد النساء المنتميات لصفوف المعارضة، إلى فتح جبهة نسائية ضد رئيس الحكومة، حيث يرتقب حسب ما كشفت عنه تصريحاتهن لهسبريس، أن تتضمن أشكالا نضالية، منها الاحتجاج على السلوكيات التي وصفوها بالمشينة لرئيس الحكومة اتجاه النساء المغربيات.
واستهجنت القياديات المعارضات "لجوء رئيس الحكومة إلى استعارة قاموس من الجمل والعبارات البذيئة عند كل حديث يرتبط بقضايا النساء"، مسجلات أن ذلك "مؤشر واضح على مسعاه لإرساء قواعد مخطط رجعي يرفض التطور، ويرمي لتقويض أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي".
وبعد تأكيدهن أن "هناك تناقضا صارخا بين ما يقره الدستور والصورة النمطية السلبية التي يروج لها بنكيران داخل المؤسسة التشريعية، وفي خرجاته الحزبية"، استنكرت القيادات النسائية الحزبية ما سمينه "استغلالا بشعا للإعلام العمومي لتمرير خطابات رجعية تحرض على العنف ضد المرأة المغربية".
وسجلت القياديات الحزبيات، في بيان لهن اطلعت عليه هسبريس، "استمرار بنكيران فيما قلن إنه "مس بكرامة المرأة المغربية، والإمعان في تبخيس مسار نضال القوى السياسية الديمقراطية والمدنية، من أجل ترسيخ الحقوق والحريات وإقرار قيم العدالة والمساواة".
ولفتت القياديات إلى أن "هذا الانحراف عن روح الدستور هدفه تكريس واقع النكوص، وارتداد سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي وحقوقي، عنوانه مشاريع مجتمعية محافظة ترسخ هيمنة "الفكر الوحيد" على كل فعل تشاركي، وإرادة فرض مواقف رجعية لمفهوم العمل المؤسساتي الذي تضمنته الوثيقة الدستورية".
وعبر البيان عن تضامن النساء القياديات لأحزاب المعارضة مع النساء المغربيات، مستنكرا ما وصفها "بغطرسة وعنجهية وتجاوزات من يفترض فيه احترام قواعد اللياقة أثناء مخاطبة ممثلي الأمة"، داعيا رئيس الحكومة إلى "التحلي بصفات رجل الدولة المسؤول كرئيس لحكومة المملكة المغربية".
وأكد المصدر ذاته على أن "القضية النسائية مشترك وطني يتطلب من كل القوى الوطنية الديمقراطية والحداثية تحصين جملة المكتسبات التي تعد من الحقوق الإنسانية الكونية، اعترافا بمطالب مجتمعية تمثلها الحركة النسائية بشقيها السياسي والجمعوي".
وشدد على "أن المصالحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لصالح النساء لن تتحقق إلا بالتزام صريح من الدولة المغربية من خلال مؤسساتها، بإشاعة ثقافة المساواة المهيكلة للعلاقات داخل المجتمع، ولعلاقة المجتمع بالدولة، والاحترام الكامل لالتزامات المغرب الدولية في مجالات حقوق الإنسان".