يعترض البعض على عمل المرأة في المصانع، وفي مواقف ومناسبات مختلفة، يُركِّزون على ظاهرة سلبيات توظيف النساء في المصانع، ويؤكدون على ضرورة تكثيف الرقابة الشرعية، وكأن هذه الرقابة حصريًّا على النساء في العمل، وتشير مصلحة الإحصاءات العامة بنهاية 2014 أن نسبة البطالة لدى الإناث 32.5%، إلاَّ أن التعرّض إلى سلبيات عمل المرأة في المصانع بمعزل عن مناقشة بيئة العمل المكانية سواء في المكاتب أو خطوط الإنتاج والأعمال التي تحظر على المرأة شغلها في المصانع والتدريب والرواتب والحوافز، وحتى لا ينتهي هذا الموضوع المكرر بالدعاء والهلاك عليَّ وعلى ابنتي الوحيدة، دعونا نطلع أولاً بأن معلومات منتدى التنافسية الدولي الثامن - الرياض 26/1/2015م تشير إلى أن الوظائف المتوفرة بمصانع الأدوية (2472)، منها (1793) غير سعودية المصانع، فما هي الصعوبات التي تحول خطوط الإنتاج لوظائف نسائية!
لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الموظفة بشر، لها ميولها التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بعدد كثير من المتغيرات المتعلّقة بمواقف وظروف العمل، فالموظفة التي تعمل في المصانع ليس إرضاءً لغرورها، بل لكفاءتها، والمشاركة في تنمية بلادها، لأن العمل يزيد من إحساسها بالحرية والشعور بالمسؤولية، وخدمة الوطن الذي صرف على تعليمها وتأهيلها، والجسر الذي تعبره كل يوم لتصل إلى المشاركة في تنمية هذه البلاد؛ وهذا الشعور الوطني يفترض أن ينفرد بتنميته (أصحاب المصانع)، فالموظفة التي وافقت على العمل يفترض أن لا يكرِهها على السير في العتمة، بل يُهيّئ لها بيئة العمل والحضانة لأطفالها، والمواصلات في ظل بُعد المناطق الصناعية عن السكن في مدننا.
فإن صادفتَ موظفة -بوصفك صاحب العمل- لا تتقن عملها، وحدّثتك بجفاء ملتويًا على نفسها كحرف الواو، لا تسخر منها، لا تبارك الدمعة التي تخنقها، اسألها عن معاناة المواصلات، وتدني الراتب، وبيئة العمل!! الموظفة التي غادرت بيتها وأولادها تلثم جبينها، وتمسح عرقها، وتحكي عن مصنعها ومنتجها، ويملأ فمها حبًّا واعتزازًا بقيمة ما تؤدّيه لبلادها!!. امنحها الأمان الوظيفي، وسيكون منها الولاء، ومنك الوفاء.