أكدت جمعية «مودة» للحد من الطلاق وآثاره أن نسبة قضايا الطلاق في المحاكم السعودية تبلغ 65 في المئة من إجمالي القضايا لدى المحاكم العامة، فيما علمت «الحياة» أن وزارة العدل زادت تراخيص ممارسة المحاماة الممنوحة للمحاميات السعوديات من 4 إلى 42 ترخيصاً من جملة 2744 محامياً مرخصاً لهم. (للمزيد)
وأشارت مصادر عدلية إلى أن الوزارة منحت 196 ترخيصاً لمحاميات متدربات. وأكدت رئيسة مجلس إدارة جمعية «مودة» الأميرة سارة بنت مساعد، خلال اجتماع في الرياض أول من أمس، أن قصور الأنظمة والقوانين السعودية، وانخفاض الوعي الحقوقي لدى الأسر، من أسباب تزايد مشكلات المطلقة ومن في حكمها. وذكرت أن الطلاق يمثل ربع حالات الزواج في السعودية، معتبرة أن نسب الطلاق في المحاكم «مفزعة» وباعثة على القلق.
وأشارت إلى أن ارتفاع نسبة الطلاق في السعودية، وتزايد حالات العنف الأسري تسببا في إثارة الفرقة والشحناء داخل الأسرة، ما جعل جمعية «مودة» تفتتح أول مكتب نسائي داخل محكمة الأحوال الشخصية في الرياض لدعم المرأة، مؤكدة أن هذه الخطوة بمثابة عمل حقوقي منظم للمرأة من داخل المحكمة، مضيفة: «تسعى الجمعية إلى افتتاح مكاتب مماثلة داخل محاكم الأحوال الشخصية في بعض المدن السعودية الأخرى».
وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر عدلية  أن وزارة العدل رفعت عدد تراخيص ممارسة مهنة المحاماة الممنوحة للمحاميات إلى 42 من إجمالي 2744 محامياً مرخصاً. ويأتي الترخيص لـ42 محامية بعدما بدأت وزارة العدل السعودية منح القانونيات السعوديات تراخيص لممارسة المهنة، بدأت قبل نحو العام ونصف العام بمنح أربع محاميات أول التراخيص.
وأفادت المصادر بأن الإجراءات التي تطبق في حق المحامي تطبق في حق المحامية كما ورد في قانون المحاماة ولائحته التنفيذية، مؤكدة سعي الوزارة لتسهيل بعض الخدمات والإجراءات على المحاميات لتفعيل دورهن الحقوقي بالشكل المطلوب.