ما زالت النساء تعاني من عدم المساواة مع الرجال، حسب تقرير جديد نشره المنتدى الاقتصادي (WEF). وأكد التقرير أنه على الرغم من إن عدة دول في العالم اتخذت خطوات من أجل تحسين الحال، فقد كانت سنة 2014 سنة سيئة على النساء إذ لم يتحسن وضعهن.
وذكر أنه في الكثير من البلاد فإن الفروق والفجوات آخذة في الاتساع، والنساء مهمشات اقتصاديًّا، أكاديميًّا وسياسيًّا، يعانين من العنف بل ويتلقين علاجا طبيا أقل جودة.
واستعرض التقرير وضع الرجال مقابل النساء في 142 دولة، وقال إنه كما في السنوات العشر التي مضت- ما زالت اليمن في المرتبة الأدنى في العالم في حقوق النساء، وتعتبر أسوأ دولة تُولد بها امرأة.
ووفقا للتقرير فقد حلت الاردن في المراتب العشر الاولى بأكثر الدول التي تعاني فيها النساء وقالت مستشارة اتحاد المرأة آمنة الزعبي ان التقرير قريب جدا من الحقيقة، لان غالبية نتائج الدراسات والبحوث لا تكون معاييرها صحيحة مئة من مئة، ولكن نتيجة هذا التقرير قريب من الحقيقة والواقع.
واشارت الزعبي الى أن المرأة الاردنية تعاني العديد من التحديات الكبيرة، وهناك اجحاف بحقها، بالرغم من انه بين فترة واخرى يتم اجراء بعض التعديلات على بعض القوانين، وتتم بعض الاصلاحات، الا ان هذه الاصلاحات لا ترتقي لاصلاح الفجوة الموجودة في الواقع.
لاتزال هناك فجوة في الاجور، حسب الزعبي، وبالرغم من اللجنة التي شكلتها الحكومة مع وزارة العمل لبحث هذه الفجوة، الا ان عملها لم يسفر لغاية الآن عن انجازات حقيقية تعالج هذه الاختلالات.
ولا يزال هناك عنف ضد المرأة، وكانت الاردن من اوائل الدول التي اعترفت بوجود مثل هذه الظاهرة، كما اشارت الزعبي، وسعت وتسعى الى ايجاد حلول بتضافر الجهود الوطنية، ولكن هذه الظاهرة ما زالت قائمة لوجود بيئة حاضنة، ومشجعة لتكريس هذه العنف من تشريعات قائمة لم تعدل بالشكل المطلوب، وجميع هذه التحديات ما زالت موجودة ونسعى الى التغلب عليها.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ترى الزعبي ان التقارير الوطنية تشير الى حجم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي الاجمالي للدولة لا يتعدى 13 – 14 % وهي نسبة متدنية جدا بالنظر الى امكانات وقدرات ومستوى المرأة الاردنية التعليمي، وهذا مؤشر لصعوبة وصول المرأة الى الموارد، وان حالة تملك المراة للعقارات والاراضي متدنية جدا.
لا زال هناك خلل في موضوع الجنسية، وذلك من زاوية حقوقية، حسب الزعبي، خصوصا ان الدستور الاردني ساوى بين المواطنين جميعا، بالرغم من المبررات التي تُساق بهذا الشأن.
ولا زال في موضوع المساوة بين الجنسين في اطار دستوري خلل، فكل الدول التي عملت اصلاحات وطنية على مستوى التشريع والدستور الاساسي اعتمدت جميعها مبدأ المساواة في الدستور، وحسب الزعبي فقد فشل الاردن في اصلاح المادة السادسة التي تشير الى المساواة بين الاردنيين جميعا، ولم تضف كلمة "الجنس" في الدستور، وهذا مؤشر الى وجود ذهنية في التمييز برغم المسوغ والتبريرات التي سيقت بهذا الشأن.
اضافت الزعبي في حديثها حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتحديدا موضوع "الكوتا"، فيتم رفع المقاعد بشكل محدود جدا مع آليات احتساب غير عادلة وغير منصفة، ولا تحقق مبدأ المساواة حتى بين النساء انفسهن، حسب الزعبي، وهذا الوضع مؤثر على استمرار التمييز، واكدت بالمطالبة على وجود قانون انتخاب ديمقراطي عادل يمكن ابناء الوطن رجالا ونساء من المشاركة على قاعدة المساواة الكاملة.
واستعرض التقرير وضع الرجال مقابل النساء في 142 دولة، وقال: كما في السنوات العشر التي مضت ما زالت اليمن في المرتبة الأدنى في العالم في حقوق النساء، وتعتبر أسوأ دولة تُولد بها امرأة.
ووفق التقرير، فشلت الدول التي وصلت إلى المراتب الأخيرة في التدريج مرة تلو أخرى في منح الفرصة التعليمية للنساء، بدءا من المرحلة الابتدائية. مثلا، في مالي، 25 % فقط من النساء البالغات يعرفن القراءة والكتابة، مقابل 43 % من الرجال. في تشاد، 28 % من النساء تعرف القراءة والكتابة، مقابل 47 % من الرجال، وفي ساحل العاج 30 % من النساء مقابل 52 % من الرجال.
وأكد أن الهوة الكبيرة بين المستويات التعليمية تؤدي بالضرورة إلى فجوات في التشغيل والسياسة "إذ أن في كل الدول العشر التي حلت في المراتب الدنيا في مقياس المساواة، حظي الرجال بـ80 % على الأقل من الوظائف الحكومية". وقال "في اليمن، التي حلت في المرتبة الأولى في الفجوات، ليس لديها أية نائبة برلمانية، وفي إيران فقط 3 % من أعضاء البرلمان نساء. في الدول العشر التي كان فيها للرجال ثلاثة أضعاف احتمال الدخول لسوق العمل، وأسوأها حالا كانت سورية – 14 % فقط من النساء في الدولة يعملن خارج المنزل، مقابل 76 % من الرجال".
أما من تعمل فعلا فتكسب أجورا أقل- في إيران، مثلا، تكسب النساء العاملات نحو 5,000 دولار في السنة، مقابل الرجال إذ يكسبون 26,000 دولار بالمعدل. في لبنان، يبلغ معدل أجور النساء حتى 7,106 دولارات، مقابل 26,000 دولار للرجال.
بعد اليمن، حلت باكستان، وفي المرتبة الثالثة تشاد. في المراتب التالية حلت سورية، مالي، إيران، ساحل العاج، لبنان، الأردن، والمغرب في المرتبة العاشرة.