نظرا  للأهمية الاستراتيجية لتمكين المرأة اقتصاديا عقدت منظمة المرأة العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية ندوة قومية حول" التمكين الاقتصادي للمرأة العربية : الفرص والتحديات"وذلك بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 1-3 مارس 2015 .
شاركت في الندوة وزيرات المرأة في الدول العربية، وعضوات لجنة شؤون عمل المرأة العربية وكوكبة من الخبراء في المجال الاقتصادي،  إضافة إلى منظمات وهيئات عربية ودولية من ذوي الاختصاص .
هدف الملتقى الى تقييم أثر التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية على الأوضاع الاقتصادية للمرأة،  ومدى قدرة الاستراتيجيات الوطنية المتبعة في الوطن العربي على دعم مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي  ومدى ادماج مبدأ المساواة  وعدم التمييز في تلك الاستراتيجيات .
هذا ولقد أشارت السفيرة مرفت تلاوي المديرة العامة للمنظمة في كلمتها الترحيبية  خلال الجلسة الافتتاحية الى أهمية التمكين الاقتصادي  للمرأة العربية وتعزيز حضورها  في ميدان العمل لأن النهضة الاقتصادية للمرأة  تعتبر قوة دفع كبيرة في عجلة التنمية في المجتمع وأكدت أن  مشاركة  المرأة الاقتصادية في المنطقة العربية أقل بكثير من المأمول ودعت الى ضرورة تغيير التشريعات القانونية لكي تخدم المرأة، وأشارت أنه وعلى الرغم من التقدم الملحوظ  في سن تشريعات لدعم المرأة في ميدان العمل، تظل نسبة بطالة المرأة عالية الى أربع أضعاف بطالة الرجل في بعض الدول  وتزيد عن ذلك بكثير في دول أخرى ،كما تواجه المرأة العاملة سواءالموظفة وصاحبة المشروع  معوقات مختلفة  تتراوح ما بين عدم مراعاة خصوصيتها وواجباتها المزدوجة نحو أسرتها ونحو العمل وانتهاء بغياب غطاء رسمي يحميها من التعرض للإستغلال المباشر والضغوط المختلفة من أرباب العمل أو المنافسين، كذلك ونتيجة لظروف الفقر وافتقار المرأة للمؤهل العلمي المناسب،  تشكل النساء غالبية العاملين في  قطاع الاقتصاد غير الرسمي حيث تمتهن حرفا  بسيطة لاتخضع لأي أطر تنظيمية ولا تلقى أي دعم من الدولة .
كما تطرقت سعادتها الى ضرورة الاهتمام بالمرأة المصرية فيما يخص بالتعليم الجامعي حيث أن الاحصائيات الخاصة بصندوق النقد الدولي أكدت على  أن المرأة  في حالة  تسربها من التعليم تكون عالة على المجتمع  وليست سيدة منتجة، مما يؤثر بالسلب على  عجلة التنمية الاقتصادية في المجتمع، وطالبت السفيرة مرفت تلاوي الحكومات العربية أن تعمل بالشراكة مع مؤسسات الاقتصاد الوطنية من أجل وضع برامج وآليات للوصول الى النساء في مختلف السياقات  الاجتماعية  تتضمن هذه الاليات  سياسات لدعم التعاونيات ومؤسسات تقدم الاستشارات الفنيةوتوفر التدريب وبنوك تقدم القروض بشروط ميسرة وشددت على أن تكون الدولة حاضرة  بشكل ايجابي في قطاع العمل غير الرسمي  لتوفير ودعم المرأة وحمايتها من الاستغلال.
وفي كلمته الترحيبية  خلال  الجلسة الافتتاحية أشارالسفير أحمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية أن هناك تطورا كبيرا طرأ على التشريعات والقوانين التي تمنع التمييز  والاجحاف الذي كان قائما ضد المرأة وأكد أنه وبالرغم من حصول المرأة العربية على حقها بالتعليم  بمراحله وتنوعه الا انها ما زالت لا تنال مكانتها في سوق العمل وأشار الى أنه بالرغم  من سعي الأحزاب السياسية  لنيل رضا المرأة العربية الا انها لاتشارك بشكل فعال  في صنع القرارالسياسي .
ودعا لفتح الباب أمام فرص التمكين الاقتصادي للمرأة ومما يواجهها  من تحديات جسيمة مؤكدا أن المنطقة العربية تمر  بظروف في غاية الدقة  وتواجه تحديات هدفها خلخلة التماسك الاجتماعي  ونشر الفوضى، وطالب بضرورة التعاون من أجل ايجاد آلية ثقافية وإعلامية للتعامل مع ايديولوجيات النوع
الاجتماعي المسيطر على الفكر العربي التي تعمق ظواهر عدم المساواة بين الجنسين والسعي لتغيير هذه النظرة السلبية التي تعيق المجتمع  العربي .
هذا ولقد بدأت الجلسة الأولى من أعمال اليوم الأول  للندوة بورقة عمل قدمتها الأستاذة الدكتورة يمن الحماقي بعنوان :"التمكين الاقتصادي وبناء القدرات التنافسية للمرأة " كما  قدمت الأستاذة أفنان الزيني ورقة عمل  بعنوان : " دور المسؤولية الاجتماعية  لصاحبات الأعمال في دعم وتعزيز  تمكين المرأة".أما أعمال اليوم الثاني للندوة فلقد قدمت الأستاذة الدكتورة هبة نصار ورقةعمل بعنوان"استراتيجيات  القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في المجال الاقتصادي"و  تناولت  الدكتورة رانية رشدية ورقة عمل بعنوان " دور بيئة العمل في توفير العمل اللائق للمرأ، وقدم الدكتور ابراهيم الامام بورقة  تحمل عنوان  "الحد من تأنيث الفقر  الاستراتيجيات الآليات " .
 وتخللت جلسات  اليوم الأول والثاني العديد من النقاشات و الاقتراحات والتوصيات  لتفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية من بينها :
  -مراجعة  التشريعات العربية الخاصة بعمل المرأة على مستوى الدول العربية
-  تفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية لخدمة أهداف التنمية بتحسين الموارد والفرص المتاحة  من خلال دمجها في خطط التنمية واعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
-تفعيل الدور المجتمع المدني  في تحقيق هذا الهدف  ويتطلب ذلك  الاستناد الى الاحصاءات  المصنفة وفقا للنوع الاجتماعي على المستوى العربي.
- ضرورة وضع سياسات  متنوعة  تختلف مع اختلاف وضع المرأة  داخل سوق العمل والتحديات التي تواجهها الفئات المختلفة من الاناث ويعني ذلك ضرورة الاهتمام بالسياسات  الخاصة بالوافدات  على سوق العمل والسياسات  الخاصة بالعاملات في المؤسسات العامة والخاصة الرسمية وغير الرسمية  والأنشطة الاقتصادية المختلفة .
-يتم التمكين الاقتصادي للمرأة باستخدام محاور  عدة لتفعيل  المشاركة بين كافةالأطراف  المعنية في المجتمع وتطبيق المسؤولية الاجتماعية حتى يتكمن القطاع الخاص من القيام بدوره الاجتماعى المنشود اضافة الى تطبيق أنماط  جديدة من العقد الاجتماعي لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.