تمثل النساء 63 بالمائة من حاملى الشهادات العليا فى تونس الا ان نسبة تواجد المرأة فى مواقع القرار فى القطاعين العام والخاص لا تتجاوز 6 بالمائة وفق ما أفادت به رئيسة موسسة مقاومة الاقصاء بتونس زهرة بن نصر فى تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بمناسبة الاعلان عن انطلاق مشروع تعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل فى تونس .
ويمتد تنفيذ هذا المشروع الذى أعلنت الاربعاء موسسة مقاومة الاقصاء عن انطلاقه بالشراكة مع وزارة التكوين المهنى والتشغيل على مدى سنتين بهدف مقاومة التمييز على أساس النوع الاجتماعى فى تونس وتعزيز قدرات المجتمع المدنى فى مجال المساواة المهنية بين الجنسين.
وأوضحت زهرة بن نصر انه سيتم العمل فى هذا الاطار على تحسين البعد الاجتماعى ب100 موسسة التزمت بتحقيق العدالة المهنية بين الجنسين.
كما يهدف المشروع المقدرة كلفته ب 260 الف أورو الى النهوض بدور المرأة الريفية وتحسين تشغيلية النساء من خلال مرافقة 150 شابة لاحداث مشاريعهن الخاصة 50 منهن أنهين دراستهن سيتم افرادهن بمرافقة خصوصية ومعمقة فى مجال البحث عن موطن شغل.
ويتضمن المشروع الذى ينجز بجهات بن عروس وبنزرت وسيدى بوزيد وصفاقس وتونس وبتمويل من الاتحاد الاوروبى تنظيم دورات تكوينية حول التمييز على أساس النوع الاجتماعى وتكوين الفاعلين المحليين فى مجال المساواة المهنية.
كما يشمل ورشات تحسيسية تستهدف كافة الاطراف المتدخلة وأخرى لمرافقة النساء الشابات وتيسير اندماجهن فى الحياة المهنية فضلا عن اعداد وتوزيع دليل حول أفضل الممارسات فى مجال المساواة المهنية.
ومن جانبه أقر وزير التكوين المهنى والتشغيل زياد العذارى بان المرأة فى تونس تعانى من الاقصاء فى الوسط المهنى مشيرا الى أن نسبة البطالة فى صفوف النساء تقدر بحوالى 40 بالمائة وهى أعلى بمرتين من نسبة البطالة فى صفوف الرجال.
وتم بالمناسبة امضاء اتفاقية شراكة بين موسسة مقاومة الاقصاء ووزارة التكوين المهنى والتشغيل تهدف الى تحسين تشغيلية النساء ومساعدتهن على احداث مشاريعهن الخاصة فيما سيتم قريبا امضاء اتفاقية أخرى مع وزارة المرأة والاسرة والطفولة تتعلق بتعزيز أنشطة موسسة مقاومة الاقصاء فى المجال.