شهد عام 2013 حراكاً على مستوى القرارات والمشاريع التي تعنى بواقع المرأة العراقية، وتبني منظمات المجتمع المدني قضايا العنف والاضطهاد وتعديل قانون الاحوال الشخصية والتمثيل والصلاحيات وغيرها.
وتقول الناشطة المدنية شذا كريم ان المرأة كان لها حضور بارز على مختلف الاصعدة عام 2013، خاصة فيما يتعلق بقضايا الحقوق المدنية.
لكن مديرة معهد المرأة القيادية أسماء حميد تقول انه بالرغم من هذا الحراك إلا أن واقع المرأة العراقية لم يشهد تغيّراً واضحاً، مشيرة الى ان الثقافة السائدة في المجتمع العراقي، تسعى الى عزل المرأة في مختلف جوانب الحياة بحجة العادات والتقاليد العشائرية والمعتقدات الدينية.
وعلى صعيد الكوتا والتمثيل في البرلمان، تضيف حميد ان هذا الأمر ظل بحاجة إلى استراتيجية واضحة، لأن المرأة مازالت أساس الجدل في قضية المساواة مع الرجل، والمشاركة الحقيقية في صنع القرار.
من جهة أخرى، تعتقد مديرة جمعية المرأة الريفية عهود الفضلي بأن المبادرات والمشاريع الحكومية التي طرحت على الساحة لم تكن بالمستوى المطلوب، وتذكر أن مشروع "المبادرة الزراعية الخاصة بالمرأة الريفية " قد يكون الوحيد الذي وضع لانتشال المرأة الريفية من معاناتها، رغم انه يشكل تطوراً لواقعها، لأن الصلاحيات ظلت بيد الرجل في حين بقيت المرأة تابعة له، مؤكدةً أن أساس مشكلة المرأة الريفية تكمن في افتقادها لحق تقرير المصير.
أما عن الارامل، فيشير المدير التنفيذي لمركز تدريب وتطوير الارامل علي سامي إلى أن هناك اهمالاً كبيراً لهذه الشريحة من المجتمع العراقي، وقال ان هذا العام لم يشهد أي مساع حقيقية سوى استحصال رواتب دائرة الرعاية الاجتماعية التي لا تسد الحاجة.
إلى ذلك، أكدت عضو لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب فائزة العبيدي أن للظروف السياسية والأمنية غير المستقرة في البلاد دورا كبيرا بتأجيل الكثير من المشاريع والانجازات التي تعنى بالمرأة العراقية، مشيرة إلى أن عام 2013 لم يشهد أي حراك نسوي يستحق الاشارة اليه، لأن اغلب المشاريع لم تنفذ.