حكم يوم الثلاثاء 31 مارس/ آذار الماضي على إمرأة للمرة الأولى في ولاية أنديانا الأمريكية، بالسجن 20 عاما بتهمة قتل جنينها .
وتعد "بارفي باتل" أول امرأة في هذه الولاية تصدرالمحكمة حكما بالسجن بحقها بتهمة قتل جنينها، رغم أن القانون السائد بالبلاد يقر بجواز الإجهاض.
وكانت المحكمة سابقا قد اسقطت الادعاء على إمراة في حادثة مشابهة في يوليو/تموز 2013 مقابل الإقرار بالذنب، واعتبر الأمر جنحة، وألزمت المحكمة المرأة آنذاك بالخدمة الأجتماعية المجانية لمدة 178 يوما.
وقالت باتل للشرطة خلال التحقيق إنها تركت المولود بالمنزل وأن الأمر عائد للإهمال. ولكنها غيرت أقوالها فيما بعد لتؤكد ان المولود ولد ميتا وأنها حاولت عبثا فتح فمه لإنقاذ حياته.
وقامت باتل بلف الطفل في مناشف ورقية وطبقات من أكياس بلاستيكية لأنها لم تعرف ماذا تفعل حيال ذلك، ثم ألقته في القمامة وراء مركز للتسوق وهي في طريقها إلى المركز الطبي المحلي ببلدة سانت جوزيف، ولم تخبر الأطباء أنها كانت حاملا.
وانتقد نشطاء حقوق الإجهاض استخدام قوانين قتل الأجنة لأنها وضعت في الأساس لحماية النساء الحوامل في حالات الإعتداء عليهن.
وقال المدعي العام كين كوتر أن القانون الأساسي للبلاد يبيح عمليات الإجهاض في حالة أن محاولة إنهاء الحمل مرتبطة بوجود نية لإنجاب جنين آخر أو لإزالة جنين ميت".
وبثت هذه الحادثة القلق وسط الأطباء لاعتقادهم أن النساء الحوامل، وخاصة اللاتي يقطن بالمناطق المهمشة، قد فقدن الثقة فيهم، وهذا ما يسبب ضررا بالأجنة وأمهاتهم.