من المفترض أن الشركاء الاستراتجيين لأية مؤسسة سواء كانت حكومية أو خاصة ترتكز على أسس توثيق العلاقات وتعزيز التعاون في شتى المجالات التي تخدم المصالح المشتركة بين الطرفين،وجرت العادة أن تقوم الأطراف المتعاونة فيما بينهما على إبرام اتفاقيات أو عقود مشتركة يتفقا عليها لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه الشراكة،وقد حققت الكثير من الشراكات نتائج إيجابية ملموسة استفادا منها كل منهما،باستثناء بعضها التي لم تحقق أهدافها سوى الترويج إعلاميا وتجميدها لتكون صورية كأحد معايير تعتمدها بعض المؤسسات الحكومية لخوض التنافس في جوائز معينة تحقق من وراءها سمعة  ترويجية ليست إلا للحصول على الجوائز سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية ،ومن هذه المؤسسات جهات مختلفة لا أود ذكرها في هذا المقام ذلك أن بعض الأطراف قد لا يعجبها ذلك وقد تعتبرها تصريح واضح بفشلها فيما يخص تحقيق  بعض أهدافها الإستراتيجية الموضوعة ضمن إستراتجياتها المعلنة.
ومع انتشار التطبيقات الذكية عبر الهواتف المحمولة أو المواقع الإلكترونية من المفترض أيضا أن تفعل الخدمات المشتركة بين الجهات المتعاقدة لتحقق الهدف الأسمى منها في التسهيل على المتعاملين وتبسيط الإجراءات في بعض المعاملات الضرورية.
وحسن تفعل بعض المؤسسات بتخصيص أقسام خاصة تعمل لخدمة هذه الشراكات لكن معظمها غير مفعل بشكل إيجابي لخدمة وطن ما أو مجتمع معين أو قطاع بعينه دون أن ترهق كلتا المؤسستين في التخاطب الرسمي للتسهيل بينهما في تنفيذ  شيء مشترك ينظم بالتنسيق فيما  بينهما لخدمة الصالح العام .
ومن الإجراءات المحمودة المتعلقة بالشراكات تلك الخاصة بتنفيذ فعاليات مجتمعية  مشتركة تخدم قطاع معين من ضمن عدة  قطاعات في المجتمع لكن الطامة الكبرى أن ترى جهة من الجهات تلتزم ببنود الاتفاقية والشروط والمعايير المعتمدة لتنفيذها والتي إلتزم الطرفان بها بناء على الاتفاق المبرم بينهما ، في حين نجد  أن الجهة الأخرى تسير وفق قوانين خاصة بها تفعلها  أحيانا بمزاجية ،وقتما تشاء لصالح أفراد معينين دون خدمة مصلحة عامة تخدم الجميع ،والمطلوب من كافة الشركاء الاستراتجيين فيما بينهما تفعيل الشراكات بشكل إيجابي وتعزيز التعاون بما يخدم الجهات المستفيدة من هذه الشراكة.