تشكّل النساء أقل من %14 من النواب في مجلس الدوما، أي 61 مقعداً من أصل 450. مقارنة بـ143 امرأة منتخبة في مجلس العموم البريطاني للعام 2010 من أصل 650 مقعد، أي ما يشكّل %22 من أعضاء المجلس.
ووفقاً لبيانات الاتحاد البرلماني العالمي في هذا العام، فإن روسيا واحدة من الدول الأقل مرتبة  -في المرتبة 98، قبل غواتيمالا ورومانيا- من حيث مشاركة المرأة في الحياة السياسية وعمليات اتخاذ القرار. وإضافة إلى العدد القليل، لا يوجد نفوذ كبير للمرأة السياسية في روسيا، ولم يتم إدراج إحداهن في قائمة فوربس لأكثر نساء العالم قوّة.
أولغا كريشتانوفسكايا، خبيرة في شؤون النخبة بروسيا وعضو سابق في حزب الرئيس فلاديمر بوتين- حزب روسيا الموّحدة، تقول إن الطبيعة الذكورية للمجتمع الروسي هي المسؤولة عن انخفاض مستوى مشاركات المرأة السياسية. وتقول إن بعض السياسيين البارزين الذكور "يسمحون" بدخول المرأة السياسية التي لا تملك رأيا خاصاً بها، واللواتي يبدون بمظهر جيد كالدمى لزيادة تعزيز قوة الرجال.
لكن السيدة كريشتانوفسكايا تعتقد أن قيادات نسائية قوية ومستقلة الرأي بدأت بالظهور في روسيا. مثالنا الحالي هو إيلفيرا نابيولينا، وزيرة التنمية الاقتصادية السابقة، والتي تمّت ترقيتها من قِبَل الرئيس بوتين لتصبح مديرة البنك المركزي. ولا تزال السيدة نابيولينا، التي تبلغ 49 عاماً فقط، تبرز كأول امرأة تترأس هيئة مالية في مجموعة الثماني.
لم تستلم أنثى، قطّ، في دولة روسيا الاتحادية منصب رئيس الوزراء أو الرئيس، لكن السيدة كريشتانوفسكايا تعتقد أن فالنتينا ماتفينكو قد تكون منافسة.
اليوم، تترأس الحاكمة السابقة لسان بطرسبورغ، العاصمة الروسية الثانية، السيدة ماتفينكو، المجلس الاتحادي- مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي. ما يجعلها ثالث أكبر شخصية سياسية في البلاد بعد الرئيس بوتين ورئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف. ولكن يوجد في الهيئة التي تترأسها فقط 12 أنثى أخرى من أصل 163 عضو.
ويبدو أن الوضع يعكس آراء المجتمع الحالية عن مشاركة المرأة في السياسة. فقد أظهرت نتائج استطلاع للرأي في العام 2011 من قبل مركز عموم روسيا لدراسة الرأي العام أنّ %14 من المستطلَعين يعتقدون أنه يوجد في روسيا عديد من النساء السياسيات، و%37 منهم يعتقدون أن هذا الرقم يجب أن يزداد، بينما رأى %33 منهم أن الرقم يجب أن يبقى على ما هو عليه. ودعم نصف المستطلَعين فكرة المحاصصة للنساء السياسيات، وعارض هذه الفكرة %5 فقط.
يعكس هذا الانقسام حول عمل المرأة السياسي النظرةَ الأبوية في المجتمع، والتي لا تزال تسيطر عليها وجهات النظر التقليدية للدور الاجتماعي للرجال والنساء.
لا يوجد في روسيا أحزاب سياسية بارزة تتبنّى حقوق المرأة كجزء من برامجها. وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ظهر حزب نساء روسيا، وحقق في البداية بعض النجاح الانتخابي. حيث فاز بـ %8.1 من الأصوات وما مجموعه 23 مقعداً في انتخابات العام 1993. لكنه لا يشكّل أي تأثير في السياسة الروسية.
في العام الماضي، سجلت وزارة العدل حزب نساء روسيا. لكن المجموعة نفسها ليست من النساء، بل يشارك فيها الجنسان على حدّ سواء. يتألف الحزب من مائة ألف عضو ويشجّع على "استعادة القيم العائلية".
الحركة النسوية الغربية تجاهلت نساء الاتحاد السوفييتي وفشلت في جذب الانتباه حتى في روسيا الحديثة. على الرغم من وجود دعوات لتنفيذ نظام المحاصصة للنساء العاملات في السياسة، والنائب إيلينا ميزولينا هي إحدى الشخصيات البارزة التي تدعم هذه الفكرة.
لكن السيدة كريشتانوفسكايا لا تؤمن بالتمييز الإيجابي للمرأة. وهي تقول إن قوانين الانتخابات يجب أن تكون متساوية للجميع.
في العام 2011، أعلنت تاتيانا غوليكوفا، وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية آنذاك، خلال اجتماع مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافانيثيم بيلاي، أن روسيا  تحضّر مشروع قانون المساواة بين الجنسين.
حيث قالت:" لا يوجد في روسيا أي تشريع للمساواة بين الجنسين، وحتى الآن، لا يوجد أي آلية حقيقية للقضاء على التمييز بين الجنسين". لكن تبني القرار وُضع قيد الانتظار؛ كما تمّت الموافقة على مشروع مماثل في مجلس الدوما في العام 2003، لكن تمّ حظره من قبل السلطة التنفيذية.
النساء العاملات في السياسية بروسيا، وكما هو الحال في البلدان الأخرى، يتعرضن لتغطية إعلامية متحيزة ضد المرأة في وسائل الإعلام والمدوّنات الالكترونية. حيث يتم تحجيمهن من خلال السخرية أو التركيز على مظهرهن كما أن مزاعم علاقاتهن الجنسية مع السياسيين الذكور شائعة. فقد كانت نجمة الجمباز السابقة ألينا كاباييفا عرضةً لذلك عندما تم انتخابها في مجلس الدوما، حيث تحدثت الصحف عن ارتباطها بالسيد بوتين، واستمرت الشائعات في مطاردتها على الرغم من نفيها بشكل مستمر.