أطلق الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر، تقريرا بعنوان "نساء وراء القضبان - الاحتجاز التعسفي وتعذيب النساء في لبنان"، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر اليوم في المركز الرئيسي في الدورة.
وقال الأسمر:"لا يزال الرجال والنساء يواجهون التعذيب أثناء جلسات الاستجواب بشكل منهجي وعلى نطاق واسع"، وأضاف، "كنا نأمل، خلال إعداد هذا التقرير، أن تكون المرأة قد أصبحت أقل تأثرا من الرجل من الاحتجاز التعسفي والتعذيب، ولكن الواقع مختلف تماما".
أضاف:"منذ عام 2009، يقوم المركز اللبناني لحقوق الإنسان بالمراقبة الدائمة لممارسة التعذيب في كافة السجون اللبنانية، استنادا إلى مقابلات عشوائية مع أشخاص تم توقيفهم من قبل السلطات المختلفة في خلال فترات محددة، شهادات فردية، وملاحظات المنظمات الوطنية والدولية الأخرى أو الأمم المتحدة."
وأردف :" للأسف، بقيت نتائج المركز اللبناني لحقوق الإنسان ثابتة، ومن العام 2009 لغاية 2014، أي على مدار 5 سنوات، لم يتغير معدل تعذيب جميع الأشخاص الموقوفين في لبنان، وجاء في التقرير:" وفقا للمركز اللبناني لحقوق الإنسان، ان 52 في المئة من النساء المعتقلات في لبنان في 2013 و 2014 تعرضن للتعذيب المبرح من قبل الشرطة أثناء التحقيقات".
وقال:"الضرب والحرمان والتعليق - الإذلال والتهديد والشتائم - انتهاكات الخصوصية من قبل المحققين أو حراس ذكور؛ هي الأساليب الرئيسية للتعذيب وسوء المعاملة التي تعرضت لها غالبية النساء اللواتي تم مقابلتهن من قبل المركز اللبناني والتي تم توثيقها في التقرير.
وتابع:"في الواقع، لا تكفي أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية لحماية الناس من التعرض للتعذيب في الحجز لمشاهدة، وبخاصة لأن المتهمة لا تستطيع التحدث بسرية مع محام، وبالتالي الإبلاغ عن التعذيب . بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجاوز مدة الإحتجاز من قبل الشرطة من دون أي تدخل للقضاء".
وختم:"لقد واصل قضاة التحقيق خلال مدة الدراسة تأييد اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب، من دون إلغائها أو إعطاء أمر بالتحقيق في هذه المزاعم. وبقيت المرأة لفترات طويلة ضحية الاحتجاز غير القانوني والتعذيب على أيدي الأمن العام في انتهاك للقانون اللبناني والتزامات لبنان الدولية."