ابدت ام دعاء البالغة من العمر 56 عام استغربها  لعدم شمولها برواتب شبكة الحماية الاجتماعية رغم تقديمها لأوراقها  منذ أكثر من عام ،  وأكدت المرأة ، التي تسكن في  العشوائيات على اطراف احد مدن العراق الجنوبية ، أنها تعيل اربع  فتيات بعد مقتل والدهن في احداث 2007،  من خلال ممارستها لأعمال مختلفة تتنوع بين الخدمة في المنازل وبيع الملابس المستعملة في الأسواق ، وتقتطع أم دعاء ، من وقتها بين الحين والأخر لمراجعة دوائر الحماية الاجتماعية التي تكتظ بالمراجعين  لكن "دون فائدة"  .
و ذكر مراقبون ان عدد الاسر المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية في عموم العراق بلغ نحو 500 الف اسرة اي ما يعادل  مليونين و500  ألف فرد ( بحساب ان متوسط الاسرة العراقية تبلغ 5 أفراد ).
فيما أعلنت يونامي  (بعثة الأمم المتحدة في العراق )في اكتوبر من العام 2013 ان 6 ملايين عراقي أي 18% من السكان يعيشون تحت خط الفقر في بلد تتجاوز موازنته المالية السنوية 100 مليار دولار ،ما يعني أن أكثر من  3مليون  و500 ألف مواطن عراقي يعيشون تحت خط الفقر دون ان يكون لهم موارد مهما قلت قيمتها  .
,وكانت  وزارة التخطيط العراقية  اعدت الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر عام 2009 بالتعاون مع البنك الدولي وأعلنت ان هدفها الحد من الفقر في العراق من خلال زيادة دخل العمال الفقراء و تحسين الواقع الصحي للفقراء والتوسع في تعليمهم  وتوفير بيئة سكن افضل للفقراء و تعزيز الحماية الاجتماعية لهم وتقليل التفاوت بين النساء والرجال الفقراء.
المهندس الاستشاري عبد الحسين هنين أشار إلى " ان ازدياد معدلات الفقر في مناطق وسط وجنوب العراق سببه ادارة الاقتصاد العراقي بنهج شمولي يقابله زيادة معدلات النمو السكاني " ،لافتا إلى أن " النظام القائم ألان يعتمد في توزيع الثروة على مقدار قرب وبعد المواطن وعائلته عن أحزاب السلطة "   مؤكدا  أن "جميع المعالجات التي قدمت من الحكومة العراقية والأمم المتحدة لاتمثل  حلولا واقعية ويشوبها الكثير من البيروقراطية والفساد "
مقترحا لتقليل  مستوى الفقر  ان "  تدفع جميع واردات النفط للشعب العراقي ( تطبيقا للمادة 111 من الدستور ) ثم يدفع المواطن ضريبة تسمى ( ضريبة النفط ) بنسبة 85 % من واردات النفط وعلى هذا الاساس نرفع المواطن فوق خط الفقر ".
فيما اعلنت اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر التابعة لمجلس الوزراء العراقي  عن حصول انخفاض طفيف بنسبة الفقر في العراق، مشيرة إلى أن النسبة انخفضت إلى  18.9% عام 2012 بعد أن كانت 22.9% في عام 2007
في وقت اكد ناشطون ان تأثيرات الفقر تظهر بشكل جلي على النساء اكثر من الرجال وقالت الناشطة المدنية –النسوية  فريال الكعبي  " رغم مرور اكثر من ثلاث سنوات على اطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر لم نلمس أي تغيير واضح على الارض يغير مستوى الفقر في البلاد  أو يقلل منه "
مؤكدة ان" الفقر مازال منتشر ولم تطرأ أي تحسينات حقيقة على أوضاع الناس حتى الآن " ، لافتة إلى أن " وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لم تضع إلى جانب هذه الإستراتيجية  كيفية استحصال البيانات والمعطيات من اجل معالجة ظاهرة الفقر بشكل مستدام ، وليس تقديم حلول ترقيعية  جعلت  الإستراتيجية غير واضحة المعالم وغير ملموسة النتائج"
 وعن واقع المرأة في هذه الظروف قالت الكعبي  "أن فرص حصول الرجال على العمل في مجتمعنا هي أكثر من النساء ، نتيجة حرية حركة الرجل وتنوع الأعمال التي يقوم  بها  ، ووجود ظاهرة التمييز على اساس الجنس لدى أرباب العمل  ، ما يجعل مستوى الفقر عند النساء اعلى منه عند الرجال  خاصة مع زيادة عدد النساء الأرامل والمطلقات والأميات والمعيلات لأسرهن نتيجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد "