اعتبرت حقوقيات نسويات أن تمكين المرأة اقتصاديا وإزالة كافة العقبات التي تحد من استفادتها من فرص العمل، أولى الخطوات للوصول إلى المواقع والمناصب القيادية في الدولة.
وطالبن خلال مؤتمر نظمه الاتحاد العام لنساء مصر تحت عنوان "شركاء لبناء مصر.. المرأة مدخلاً.. ما بعد 2015"، أمس، بضرورة وضع خطة عمل تهدف إلى تقوية وضع المرأة وزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي.
كما رأين أن تمكين المرأة لن يتحقق إلا من خلال مساندة النساء في مجلس النواب المقبل، وتنقية القوانين من كل أوجه التمييز ضد المرأة خاصة قوانين الأسرة، إلى جانب تخصيص ثلث المناصب القيادية لها.
وقالت هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إن المؤتمر يسعى إلى التنسيق بين الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة بهدف رفع معدل وصول المرأة إلى المناصب القيادية، ونشر ثقافة مجتمعية تؤمن بالمساواة بين الجنسين.
وطالبت بدران بضرورة إدراج احتياجات المرأة في خطة الدولة، ودعم الجمعيات الأهلية وتأهيل كوادرها، ودعم البرامج التي تعزز من تواجد المرأة في سوق العمل وفق احتياجاته، مشيرة إلى أهمية وضع قانون صريح يجرم ختان الإناث.
وأشارت بدران إلى أهمية تعديل المناهج التعليمية بما يساهم في تعزيز المساواة بين الجنسين.
وتضمن المؤتمر عرضاً لتقرير الظل -تقرير غير رسمي تصدره المنظمات الحقوقية- "بيجين + 20"، والذي تم إعداده بمشاركة 18 جمعية حقوقية، ويدور حول أهم التغييرات التي طرأت على وضع المرأة المصرية منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بيجين عام 1995، وما تحقق للمرأة من إنجازات وما واجهته من تحديات.
واعتبر التقرير أن أهم المكاسب التي حصلت عليها المرأة مؤخرا، هو تخصيص 56 مقعدا للنساء بمجلس النواب بنظام القوائم الانتخابية، كما اعتبر التقرير أن إنشاء المجلس القومي للمرأة ضمن المكاسب التي حصلت عليها النساء، نظرا لنجاحه في إصدار قانون الخلع الذي يعطي المرأة حق تطليق نفسها، والقانون 154 الذي ساوى بين الأم والأب في حق منح الجنسية المصرية للأبناء.
ورأى التقرير أن أهم التحديات التي تواجه المرأة، هي قلة عدد النساء في مراكز صنع القرار، والتمييز ضد المرأة في التشريعات، خاصة قانون الأحوال الشخصية، والعنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة في المجالين العام والخاص.
وأشار عضو الجمعية المصرية للتنمية الشاملة، مجدي سيدهم، إلى تردي الوضع الاقتصادي العام، والذي ساعد على زيادة البطالة خاصة بين النساء، موضحا ارتفاع نسبة بطالة المرأة من 23 بالمئة في 2009 إلى 25 بالمئة في 2013.
وقال سيدهم إن "مصر تحتل المركز الـ80عالميًا على مستوى الفقر، وتحتل المركز الـسابع أفريقيًا في الدول الأكثر فقرًا، وكلما زاد عدد الإناث الأقل حظًا في المجتمع، زادت نسبة الفقر".
كما طالب بضرورة القضاء على الفقر وتخفيف آثاره على المرأة خاصة في القطاع الريفي وقطاع العمل غير الرسمي.
وأوصى المؤتمر في ختام فعالياته بتجميع البيانات الخاصة بإنتاج العاملات بالقطاع غير الرسمي وإضافته إلى الناتج القومي، وتوفير ضمانات صحية واجتماعية لهن، إلى جانب زيادة فرص تدريب السيدات لإتاحة فرص عمل لهن بهدف زيادة دخولهن.