قال تقرير الظل "بيجين+20"، الذى أعده الاتحاد العام لنساء مصر، إن الفقر والأمية والبطالة والتمييز ضد المرأة في العمل وقصور قوانين الأحوال الشخصية والعنف ضد المرأة ومشكلات المرتبطة بالصحة الإنجابية، تعد أبرز المشكلات التي واجهت المرأة على مدار الـ20 عامًا الماضية، منذ انعقاد مؤتمر التنمية الذي عقد عام 1994.
وأضاف التقرير، أن المرأة هي أكثر الفئات التي تتعرض للفقر نتيجة لحرمانها من التعليم أو التمييز ضدها في الوظائف وخاصة المرتبطة بصنع القرار واستخدمها في العمل في المؤسسات غير الرسمية بدون حماية بالإضافة لحرمنها من الميراث.
وأشار إلى أن الإضرابات السياسية التي توالت بعد ثورة 25 يناير ساهمت على تفاقم مشكلة البطالة، خاصة بين النساء بارتفاع المعدل من 23% في عام 2009 إلى 25% في عام 2013.
وتابع التقرير، أن الإنجاز كان في مجال الاستيعاب المدرسي ولكن التحدي الأساسي الذي يواجه النساء هو موقعها الضعيف في معاملات القوى والنفوذ في المجتمع.
وأوضح، أن المرأة تعاني من كافة أشكال العنف الممارس ضدها والذي يتمثل في التحرش الجنسي والعنف الأسري وختان الإناث، الذي يفسر على أساس ديني خاطئ.
واستطرد التقرير، أن المرأة المصرية تعرضت للاعتقال خلال مشاركتها في عدد من الفاعليات السلمية وإجبارهن للخضوع لما يسمى بكشوف العذرية داخل السجن الحربي، كما تم سحل إحدى المعتصمات بميدان التحرير وأن هناك ارتفاع في مستوى العنف بأشكاله بعد ثورة 25 يناير.
وتراوحت نسبة الأمية، وفقًا للتقرير، ما بين 63% و80% بين النساء في الريف لعام 2014، وتنوعت المعوقات أمام تعليم المرأة نتيجة للمورثات الثقافية وارتفاع نسبة الفقر خاصة بين الإناث بالإضافة لعدم التوزيع الجغرافي غير متساو للمدارس حيث تستأثر المدن بالنسبة الأعلى.
وقال التقرير، إن فترة حكم المعزول محمد مرسي شهدت تدخلًا في المناهج التعليمية، ما أدى لانحطاط صورة المرأة ومكانتها، مؤكدًا أنه لم يتحسن وضع المرأة بعد رحيل الإخوان عن السلطة، بل أن الاحتجاجات السلمية قبلت بأشكال العنف المختلفة إلى أن وصلت للعنف الجنسي وإلى حد الاحتجاز والقتل العشوائي من قوات الشرطة طوال الربع سنوات الماضية، حيث تم رصد 500 حالة اعتداء جنسي إثناء الاحتجاجات الشعبية الواسعة وهو ما يعد انتهاج ممنهج للنساء أثناء مشاركتهم السياسية لحق التظاهر.
وأوضح أن الإناث تحرم من بعض الوظائف مثل المحافظ ووكيل النيابة والدكتورة الجراحة وذلك نتيجة للتميز ضدها في العمل وحرمنها من الحصول على المناصب القيادية، كما يرفض أصحاب الأعمال في القطاع الخاص والبنوك توظيف الإناث بسبب تكلفة إجازة الوضع ومسؤوليات الزواج ومازال العمل بدون أجر يعتبر واجبًا عائليًا، خاصة في الزراعة والأعمال المنزلية.
وأكد التقرير، أن قانون الأسرة مازال يعانى من بعض التجاوزات في حقوق المرأة، كما ينخفض المؤشر الصحي للمرأة، وخاصة الصحة الإنجابية ، بسبب تأصيل موروثات تكرس دورها الإنجابي وخصوبتها بالإضافة لعدم تلقيها الرعاية الصحية اثناء الحمل وارتفاع معدلات الوفيات بين الإناث بالإضافة لغياب المعلومات عن مرض الإيدز والأمراض الجنسية الأخرى.
وأشار إلى أن منظومة التشريعات المصرية مازالت في حاجة إلى مراجعة شاملة لتتماشى مع الدستور الجديد، فلا يزال الزواج العرفي غير محظور قانونيًا ولا يكفل للمرأة أي حقوق فليس على الزوج الالتزام بتقديم الدعم المادي للزوجة، وفي حالة الطلاق فإنها تعطي الحق للرجل في تطليق زوجته فقط بقول "أنها طالق" لعدد من المرات قد تصل إلى ثلاث مرات ويوثق الإشهاد لدي الموثق المختص خلال 30 يوم وعلى المرأة أثبات وجود أسباب للتطليق.