في عام ٢٠١٣ أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل إحدى مواد نظام الأخوال المدنية نص التعديل على التدرج في استخراج البطاقه المدنية للمرأة على أن تكون إلزامية بعد سبع سنوات.. مما يعني معه أن البطاقة باتت جزءاً من مسوغات تكوين الهوية الوطنية الرسمية للمرأة مثلها مثل أخيها المواطن الرجل..
على مر السنوات كانت هناك مقاومة من البعض لإصدار البطاقة للمرأة.. بل إن البعض تجاوز الرفض الشخصي بالتحريض العام لتتسع المقاومة.. وإن كانت تلك المحاولات ليست ذات جدوى لفشلها.. إلا انها تمثل خروجاً بشكل آو آخر على ولي الأمر..
لا أريد أن أخوض في تفاصيل التسلسل التاريخي لهذا الرفض.. ولكن لا أجد اليوم مبرراً لهذا الرفض بل إنني أعتبره مزايدة على مجتمع بأكمله في دينه وأخلاقه.. وتقديره لبعضه البعض..
نعم تلك البطاقة هي إثبات رسمي لعلاقة المواطن مع وطنه وتوثيق الحقوق والواجبات.. والتزام بكل ذلك..
أن يأتي اليوم من يعتبر بطاقة المرأة خطراً على المجتمع بعمومه أو المرأة كإنسان يزايد الكل على حمايته للمرأة ولا نعرف ممن؟
اليوم المرأة وبدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تتقدم بخطى ثابتة للأمام ولن تعيقها تلك الأصوات الواهنة.. فيكفي أنها في عهد الحسم بايعت خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد حفظهم الله..، وهي اليوم تشكل حضوراً متميزاً في المؤسسة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى كما أنها وبقرارات ملكية جزء مهم وفاعل في الكثير من المؤسسات الخدمية على كافة القطاعات الحكومية.. .لن أسرد خطوات تقدم المرأة بدعم من صناع القرار السياسي في بلادنا بدءاً من تعليمها ومروراً بفتح مجالات العمل في كافة القطاعات الحكومية وأيضاً دفع القطاع الخاص للتوسع في إتاحة الفرص الوظيفية لها في القطاع الخاص..
مع تزايد حراك تقدم المرأة واندماجها الإيجابي والناجح دون خروجها عن حشمتها في المجتمع كل ذلك للأسف لم يكن مقنعاً لهم مع غياب غير مبرر لجمعية حقوق الإنسان وحتى هيئة حقوق الإنسان ليست بأحسن حالاً منها.. لم نجد هاتين المؤسستين تشكلان قوة دعم لو كان معنوياً لحقوق المرأة.. التي وجدت الدعم من صناع القرار السياسي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي قدم رسالة قوية بأن ملف حقوق المرأة مازال مفتوحاً وان صناع القرار يعملون باستمرار على تمكينها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.. شواهد التمكين واستمراره واضحة للجميع ولكن البعض مازال يشغل نفسه برفض أبجديات الحقوق دون إدراك أن المجتمعات الناضجة تتقدم للأمام ولا ترجع للخلف لمجرد الاختلاف في الرؤى.. والإشكال أن البعض يريد أن يتحول اختلافه إلى نظام عام يطبق على الجميع والأخطر أن البعض يرفض للمجتمع ما يقوم به لنفسه وأسرته.. على سبيل المثال البعض يرفض البطاقة المدنية لأسرته ويصر على أن يكون ذلك قراراً مجتمعياً وكأننا نعيش خارج سرب المجتمعات الإنسانية المدنية بما فيها المجتمعات المسلمة.. وبعضنا يصر على تبيان مثالب الابتعاث للشباب بجنسيه فيما أبناؤه ومن الجنسين أيضا مبتعثون.. حين يكون الاختلاف شكلاً من أشكال المزايدة على دين أو قيم المجتمع فإن الرفض سيكون حليفه فنحن جميعاً ولله الحمد ننعم بمرتكز قيمي إسلامي ووعي ثقافي عالٍ لا يخرج من الإطار الشرعي بفضل من الله.. وأيضا نعيش تحت مظلة حكم ونظام حكم مستمد من الشريعة الإسلامية الأصيلة وليست الآراء المتطرفة أو ذات البعد الإقصائي لنصف المجتمع..    في عام ٢٠١٣ أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعديل إحدى مواد نظام الأخوال المدنية نص التعديل على التدرج في استخراج البطاقه المدنية للمرأة على أن تكون إلزامية بعد سبع سنوات.. مما يعني معه أن البطاقة باتت جزءاً من مسوغات تكوين الهوية الوطنية الرسمية للمرأة مثلها مثل أخيها المواطن الرجل..
على مر السنوات كانت هناك مقاومة من البعض لإصدار البطاقة للمرأة.. بل إن البعض تجاوز الرفض الشخصي بالتحريض العام لتتسع المقاومة.. وإن كانت تلك المحاولات ليست ذات جدوى لفشلها.. إلا انها تمثل خروجاً بشكل آو آخر على ولي الأمر..
لا أريد أن أخوض في تفاصيل التسلسل التاريخي لهذا الرفض.. ولكن لا أجد اليوم مبرراً لهذا الرفض بل إنني أعتبره مزايدة على مجتمع بأكمله في دينه وأخلاقه.. وتقديره لبعضه البعض..
نعم تلك البطاقة هي إثبات رسمي لعلاقة المواطن مع وطنه وتوثيق الحقوق والواجبات.. والتزام بكل ذلك..
أن يأتي اليوم من يعتبر بطاقة المرأة خطراً على المجتمع بعمومه أو المرأة كإنسان يزايد الكل على حمايته للمرأة ولا نعرف ممن؟
اليوم المرأة وبدعم مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله تتقدم بخطى ثابتة للأمام ولن تعيقها تلك الأصوات الواهنة.. فيكفي أنها في عهد الحسم بايعت خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد حفظهم الله..، وهي اليوم تشكل حضوراً متميزاً في المؤسسة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى كما أنها وبقرارات ملكية جزء مهم وفاعل في الكثير من المؤسسات الخدمية على كافة القطاعات الحكومية.. .لن أسرد خطوات تقدم المرأة بدعم من صناع القرار السياسي في بلادنا بدءاً من تعليمها ومروراً بفتح مجالات العمل في كافة القطاعات الحكومية وأيضاً دفع القطاع الخاص للتوسع في إتاحة الفرص الوظيفية لها في القطاع الخاص..
مع تزايد حراك تقدم المرأة واندماجها الإيجابي والناجح دون خروجها عن حشمتها في المجتمع كل ذلك للأسف لم يكن مقنعاً لهم مع غياب غير مبرر لجمعية حقوق الإنسان وحتى هيئة حقوق الإنسان ليست بأحسن حالاً منها.. لم نجد هاتين المؤسستين تشكلان قوة دعم لو كان معنوياً لحقوق المرأة.. التي وجدت الدعم من صناع القرار السياسي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي قدم رسالة قوية بأن ملف حقوق المرأة مازال مفتوحاً وان صناع القرار يعملون باستمرار على تمكينها بما يتفق مع الشريعة الإسلامية.. شواهد التمكين واستمراره واضحة للجميع ولكن البعض مازال يشغل نفسه برفض أبجديات الحقوق دون إدراك أن المجتمعات الناضجة تتقدم للأمام ولا ترجع للخلف لمجرد الاختلاف في الرؤى.. والإشكال أن البعض يريد أن يتحول اختلافه إلى نظام عام يطبق على الجميع والأخطر أن البعض يرفض للمجتمع ما يقوم به لنفسه وأسرته.. على سبيل المثال البعض يرفض البطاقة المدنية لأسرته ويصر على أن يكون ذلك قراراً مجتمعياً وكأننا نعيش خارج سرب المجتمعات الإنسانية المدنية بما فيها المجتمعات المسلمة.. وبعضنا يصر على تبيان مثالب الابتعاث للشباب بجنسيه فيما أبناؤه ومن الجنسين أيضا مبتعثون.. حين يكون الاختلاف شكلاً من أشكال المزايدة على دين أو قيم المجتمع فإن الرفض سيكون حليفه فنحن جميعاً ولله الحمد ننعم بمرتكز قيمي إسلامي ووعي ثقافي عالٍ لا يخرج من الإطار الشرعي بفضل من الله.. وأيضا نعيش تحت مظلة حكم ونظام حكم مستمد من الشريعة الإسلامية الأصيلة وليست الآراء المتطرفة أو ذات البعد الإقصائي لنصف المجتمع..