تستعد نحو 111 سيدة إلى الترشح لعضوية مجالس إدارة شركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الأسهم المحلية، بعد التعديلات الجديدة التي أدخلها مجلس إدارة “هيئة الأوراق المالية والسلع” على ضوابط حوكمة الشركات ومعايير الانضباط.
ووفقاً لصحيفة “الاتحاد”، يتعيّن على شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية، وعددها 111 شركة، أن تراعي بأن يكون من بين المرشحين عنصراً نسائياً على الأقل، وتلتزم الشركة بالإفصاح عن الأسباب في حال عدم ترشّح أي عناصر نسائية، كما تلتزم بكشف نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس الإدارة ضمن تقريرها السنوي للحوكمة.
وتطالب التعديلات الجديدة، شركات المساهمة العامة وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجلس الإدارة، تهدف إلى مراعاة التنويع من الجنسين ضمن تشكيل مجلس الإدارة، وتشجيع المرأة للترشح في عضوية مجلس الإدارة بالشركة، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة.
ورحّبت سيدات أعمال بهذه الخطوة اللاتي قلن إنها تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة، ودعم المرأة لشغل المناصب القيادية، وترسيخ دورها في قطاع الأعمال بالدولة.
وأكدت عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة وصناعة أبوظبي” ريد الظاهري (الصورة)، أن المرأة الإماراتية أثبتت بجدارة أنها قادرة على قيادة الشركات التجارية، بعدما نجحت في أن يكون لها عملها التجاري الخاص.
بدورها، قالت سيدة الأعمال حصة المهيري: “إن هناك عناصر نسائية كفؤة جديرة بأن تشغل مناصب قيادية في شركات المساهمة العامة، في ضوء النجاحات التي حققتها في إدارة الشركات الخاصة”.
وتوقعت سيدة الأعمال شهلاء خلفان “زحفاً نسائياً” من قبل سيدات الأعمال الناجحات على الترشح لعضوية مجالس إدارات الشركات، وأن العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات المساهمة سيكون قوياً، ولن يقتصر على عضوة واحدة، بل يتوقع أن يكون في المجلس الواحد أكثر من سيدة.
يذكر أن نسبة المواطنات في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في كل من سوقي أبوظبي ودبي الماليين تبلغ 1% في المتوسط، في حين تصل نسبة المواطنات اللائي يشغلن مناصب قيادية في القطاع العام بالدولة، أي مديرة فما فوق، إلى 30%.