قد يحدث ان يغدو احدنا كما خبير في شأن ويبدو وكأن باع له في مجال وعلم في جانب، هذا قد، عندما يقع تحت طائلة ما او تتداركه حالة فيكون كمن ينطبق عليه المثل \" مجرب \" والتجربة اكبر برهان، مع ذلك لن يكون هذا الخبير المجرب ببعيد عن تدخل آخر أو صنيع أحدهم معه في مجال خبرته وتجربته ( يعني مهما له علم لابد من آخر يكن له آثراء فيما يكون )، انا لا افند ان اصحاب الخبرة والتجربة في مجال، ان ليس لهم ضلع كافي او علم عميق بالشأن الذي عليه هم، بل اشير الى ان مهما علمنا وتعلمنا من امور ما زلنا نجهل الكثير وبزيادة اضافية آثرائية نحن بمس حاجة ... هنا هو المعنى مني المقصود . في مجال المال والمعاش وحيث وعد مني في العودة اليه تطرقا، لابد ان يكون للجانب المالي لآي منا ما يخدم ليحقق اهداف وارتجاء تنمية عل بعض الاستهلاكية تحجم وتؤطر او تقلص . ارى ان بعض الانفتاح في بلدي، وسع ان يكون بابا بمصاريع عدة، ينمي ظاهرة واخرى، يصاحبها تطور هائل الى حد ما، بل اكثر، مع سوق الاعلانات المصاحب والمتبع او المعتمد للترويج والترغيب، حتى بات الانفاق ( الاستهلاكي ) على حساب كماليات عدة، ونرى ان البعض ينفق ببذخ وكأن آفة تستفحل بصورة واخرى، وقد خطيرة، خطيرة نسبة الى ضغوط اجتماعية نفسية امنية واقتصادية، وهناك من يعاني منها جلها او كلها بنسب واخرى، وحسبما يتعرضون اليه لسبب واخر، ولا من محتوي او متدخل يلملم الحال ويضم الوضع المتشتت، اي لا مركزية في شأن واخر . نعم .....، شخصيا لست ممن يختص بالشأن المالي والاقتصادي لكني من قريب ليس بعيد لي، كمواطنة وانسان من قبل وبنت بلد، اقرأ بفلسفة واخرى ان لم بأيدولوجية ما، أن هناك بعض الوجود لاعادة نظر، اعادة نظر في ضوابط وتشريعات قائمة حالية ومستقبيلة حتى، اي لا بد من تشديد او تضبيط في الانظمة المالية وهندستها على مستوى واخر، وطبعا بما يتلائم ومنظومة البلد والمجتمع وسبل الحياة والعيش فيه، وهكذا تقصل التجاوزات التي تؤول الى أزمة ما، ويبدو لي ان أول النظم الواجبة هي مراقبة ومتابعة الذات ،اي المراقبة الذاتية التي تتفاعل مع برامج الحال وكيفية قيامة الوضع بظرف واخر، اي التكييف والتماشي مع، والكل مطالب بعدم الالتفات على القوانين والانظمة بدءا من الحكومات الى المصارف والبنوك والمؤسسات المصرفية ... الخ، كيلا يقع جهلاء المجتمع او المندفعين ممن تغيب عندهم الثقافة الانمائية ضحية حال خاصة ان كانوا ممن يسيطر عليهم الطابع الاستهلاكي افرادا او جماعات . عني شخصيا ارى، ان التعامل بالمال بين العباد طامة كبرى اكثر أثرا وأشد وطأة من امور الزواج، واقصد العوم على الزواج ( وبنية خالصة )، فكلاهما شأن انساني مالي مادي معنوي اجتماعي .. الخ، تحكمه قوانين وتشريعات بطرق وكيفيات، كلهما قد لا يأتي الى خاتمة الحصول على المبتغاة والوصول الى المرتجى، بسبب توفر مقومة او عدمها، ومهما تكون الترابطات والعلاقات، ف موضوعة الثقة تأرجح التوافقات، خاصة في التعاملات المالية تجنبا لعمليات التحايل والنصب التي تمكن منها انعدامات الضوابط او تقديم تسهيلات . عموما في حال الاحوال وكثير من المجالات، لابد من ثقافة، والثقافة لا يعني التدريس بل الممارسات واشكالها، تجنبا للمخاطر، لذلك يضرب المثل ( اسأل مجرب ..) وعلى الجميع يقع عاتق الامور وليس حصرا بفرد او شخص ما، بدءا من الاسرة الى المجتمع، ففي مجال المال لابد من توعية تثقيفية تنمي احترام المال ولنا في الدين مثل \" يوم يسأل المرء عن ماله مم كسبه وفيما انفقه \"، وهذا كما التوجيه للتدبير وحسن التدبر، وبالتالي يمكن الى التحكم في الميزانية ( الاسرية على أقل وجه ) وبالتالي الحد من اثار ما، خاصة الحاجات الترفية الترفيهية اللا ضرورية، وهنا يتجسد المثل القائل ( قليل دائم خير من كثير زائل ) وهكذا لو اتبع نظام ادارة الحياة لتدبر الفرد شؤونه بشكل منظم مخطط الى حد ما، حتى اني لا انسى مثلا يقال دايما ومذ صغرنا ( مد رجليك على كد بساطك ) . ويبدو ان الحركة الاستثمارية وانفتاح مجالات السوق في المجتمع، محليا داخليا واقليميا، خاصة ونحن الان نشهد حالة من التدفق السريع في تجارة العقارات، الذي اصبح حالة هوس وحالة دعت الناس الى التسارع والتدافع لشراء حتى اضيق ان لم اصغر مساحات ارضية من عقار او جزء عقار سكني وغيره، ولا ندري من هو المسؤول الاول عما يجري، هل هي الدولة بنظمها تملصت عن الالتزام بالتخطيط الاقليمي والحضري للاحياء السكنية والمناطق السكانية، ام ان هناك تسهيلات تعين على التجاوز؟ وكأن المواطن اصبح بنك متحرك وجيب ممتليء ؟! ان القدرة التعاملية والشراء كبرت بين ليلة وضحاها رغم ظروف الترشيد والتضخم والعوز والفاقة هنا وهناك !؟ نعم هناك من يقدم تسهيلات تساعد على استصدار رخص او استخراج آذونات ما، مع واقع حال ان الوظع يخدع نفسه والحقيقة تشمر عن واقعها، حتى صار الهوس هذا والذي يستوجب تعديل المفاهيم السائدة في المجتمع والبيئة، وانا ارى ان بعض البذخ الكبير والانفاق ( اليومي ) الذي صار ضرب من التقليد والساري مع سيادة الاستهلاك الشره ، ولا انكر ان قيم العمل موجودة وعلى قدم وساق، لكن لا بد من تعزيز قيم مقابل قيمة الاستهلاك، بسبب الازمات والمال، بل اننا قد نجد ان سوق العمل بات لا من اجل كسب لقمة العيش، التي صارت بالية، بل من اجل البحبوبة والاكتفاء الذاتي ( قد لا الاسري )...! حيث اصبح الكثير يعمل ليجمع لنفسه ويصرف عليها، ولا ينتظر احد يتفضل عليه او يتصدق، يعني وكأن حال حاله يقول ( انا ليس بلزوم ل أحد ـ انا كافي نفسي ... وكفى ) بعد هذا السرد غير المقتبض، من الطيب ان تناقش امور بين من يكونوا وتحت قبة ما ،او على طاولة احدهم، بين افراد عائلة او فئات مجتمع او زملاء عمل، او قائمين على بلد ومتنسمين مهام، او اصحاب شأن وذوي علاقة ... الخ، وجميل ان تتنوع الطروحات وتبين ملامحها في مجلس ما واخر، خاصة ان كانت هناك تداعيات في أمر ما وجانب من مجال، والادهى ان كانت التداعيات تتعدى سياق وتأخذ منحى ما يمتد اجتماعيا وأكثر وتبعات، خاصة ان وجد تعثر وتحول، والمتناول هنا هو الجانب المالي لاي كان، الجانب الذي تقدم عنه امثال وتضرب حكم وترفع شعارات، وكأن الانسان يقاس كينونة على ماله وملكه لا على خلقه وعمله، الطيب خاصة والصالح، وعليه المسؤولية مشتركة وعلى عاتق الجميع وليس من جهة واحدة او احادية، لا ذاك بعيد عن هذا ولا الاخر بمنأى عن غيره، وكأن قاعدة بيانات تشرك الجميع وتؤشر الحال وتعرض محاسن او سلبيات ومخاطر او ايجابيات إن لم بشكل غير محدد بزمكان فلا بأس بشكل دوري ان صح وهكذا يأخذ مثيل هذا التعامل والتفاعل المشترك جانبا ومنحى كأنه اعلاميا وإشعارا . وبعد هذا وذاك، ..... صادف كذا مرة ان احدهم بعد سقوطه في واحة الادانة او ذمة الالتزام، بدأ يخبيء وجهه عن مرأى ذاك ومشاهدة هذا، بل انه تعاطى التخفي والهروب، وحتى السفر المفاجيء غير معلوم الوجهة، بسبب إءتمانات عليه وسدادات عجز عن إيفاءها ولو كان بيده ل اعلن انه لاقى آجله وتوفى، فقط ... وفقط ليتهرب ويهرب مما اطاح به، وقد جل ذلك يأتي من عدم دراية او جهل بشأن ما وأمر، ناهيك عن عدم التدبر والتفكير الملي، عموما كل الامور تتطلب تشريع مناسب يوازن الوضع العام والفرد والمصالح كيلا تكون هناك من جنحة كسلوك يصنف ضمن جرائم ما كالنصب او الاحتيال والتعامل المدبلج قانونيا او من وراء حجب فيقع المحذور وتكون هناك طائلة القانون الجزائي والسبب سندان التدبير ومطرقة التوفير ..... وآلله في عون العبد